قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

فصل ششم - مسؤوليتهاي مدني و كيفري

ماده 21 - هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد. تبصره - در صورت انتشار اطلاعات واقعي برخلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند.

ماده 22 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از6.600.000 تا 825.000.000 ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد: الف - ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون. ب - هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود. ج - امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني. د - عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر. چنانچه هر يك از جرائم ياد شده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي ‌شود.

ماده 23 - آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31 /5 /1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.