ماده 17
ماده 17 - مؤسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي نمايد از دادن آنها خودداري كنند. الف - امنيت و آسايش عمومي. ب - پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان. ج - مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها. د - اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور. تبصره 1 - موضوع مواد (13) الي (17) شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي گردد. تبصره 2 - موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي شود، نمي گردد.