ماده 12
ماده 12 ـ ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 14 ـ دارنده پروانه بهره برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا كانه آرايي شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد. ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره بردار در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه داري كل كشور منظور مي گردد. تبصره 1 ـ مبناء قيمت پايه ماده معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادني كه از طريق مزايده مـوضوع ماده (10) اين قانون واگـذار مي شود، در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود. تبصره 2 ـ درصد ياد شده براي ميزان ماده معدني كانه آرايي شده يا فرآوري شده فقط براي دارندگان پروانه بهره برداري معادن كه اقدام به عمليات كانه آرايي يا فرآوري ماده معدني مي نمايند، تعيين مي شود. در غير اين صورت بهاي ماده معدني مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذكور ملاك است. تبصره 3 ـ حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت است. بررسيهاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق ياد شده معاف است. تبصره 4 ـ دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نمايد تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانين و مقررات مالي كشور و در راستاي اجراي بهينه تكاليف و مأموريتهاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني كشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه گردد. تبصره 5 ـ بهره برداران معادني كه درجهت بهره برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد (20%) حقوق دولتي معاف مي باشند. تبصره 6 ـ دولت مكلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، به طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد. تبصره 7 ـ ميزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره بردار و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزايش يا كاهش است. حقوق دولتي بر اساس آخرين اصلاحات به ميزان مندرج در پروانه اخذ مي گردد و در مواردي كه عدم استخراج به ميزان مندرج در پروانه بهره برداري، خارج از يد و اراده بهره بردار باشد، با تأييد شوراي عالي معادن مي تواند برابر ميزان استخراج واقعي محاسبه گردد.