ماده 10
ماده 10 ـ ماده (12) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 12 ـ شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه گذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل مي شود: 1 ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس) 2 ـ يك نفر از قضات عالي رتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه 3 ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 4 ـ معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير) 5 ـ رئيس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور 6 ـ يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت 7 ـ رئيس سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور 8 ـ يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير 9 ـ يك نفر از متخصصين صاحب نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور 10 ـ يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدني با انتخاب خانه معدن 11 ـ يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تبصره 1 ـ شوراي عالي معادن مي تواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را به عنوان مطلع، ذي نفع يا كارشناس بدون حق رأي براي حضور در جلسه دعوت نمايد. تبصره 2 ـ اعضاء انتخابي شوراي عالي معادن براي مدت چهار سال تعيين مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 3 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن به شرح ذيل است: الف ـ اتخاذ تصميم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني درصورت توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن ب ـ تشخيص و اصلاح و تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدوده هاي اكتشافي و معدني به تناسب ميزان ذخيره و استخراج پ ـ تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني ت ـ تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهره برداري ث ـ ساير موارد مندرج در اين قانون تبصره 4 ـ تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار رأي، قطعي و لازم الاجراء است. ولي اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست. تبصره 5 ـ دبيرخانه شوراي عالي معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي شود. تبصره 6 ـ يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن و انتخاب مجلس شوراي اسلامي، به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي معادن شركت خواهد نمود. تبصره 7 ـ مصوبات شوراي عالي معادن پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.