ماده 16
ماده 16 ـ ماده (24) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 24 ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند: الف ـ حريم قانوني راهها و راه آهن ب ـ داخل شهر ها و حريم قانوني آنها پ ـ حريم قانوني سدها و شبكه هاي توزيع آب و حوضچه هاي سدها و قنوات ت ـ داخل جنگلها و مراتع ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي ج ـ حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح چ ـ مناطقي با عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده ح ـ حوزه هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يك بار براي صدور پروانه اكتشاف انجام مي گيرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس از استعلام صادر مي شود. اعلام نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي مي شود. تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به اعلام وضعيت حريمهاي قانوني خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند. تبصره 2 ـ سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون حوزه هاي اكتشافي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايد. همچنين سازمان انرژي اتمي ايران ابتداء هر سال محدوده هاي جديد را اعلام مي كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعايت مفاد اين ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژي اتمي ايران استعلام نمايد. تبصره 3 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) اين ماده بررسي و تصميم گيري نمايند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظرگرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهره برداري از اين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راه اندازي آنها اقدام كند. تبصره 4 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طريق ايجاد پنجره واحد با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه اي اقدام مي نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني پاسخ استعلامات، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي، مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند.