قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران

ماده 5- فهرست دارايي هاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي كه در اين قانون و آيين نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يك از مسئولان و كاركنان كه حسب وظيفه مأمور تهيه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراييهاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند و يا بر حسب وظيفه اسناد مذكور در اختيار آنان قرار گيرد، اگر عالماً عامداً مرتكب افشاء يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند و يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به يكي از مجازات هاي درجه شش مقرر در ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محكوم خواهند شد. همين مجازات در مورد كساني نيز مقرر است كه با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور نموده و يا موجبات افشاء، چاپ يا انتشار آنها را فراهم نمايند. چنانچه افشاي اطلاعات بر اثر عدم رعايت نظامات اداري غير عمد باشد، مرتكب و يا مرتكبان به يكي از مجازات هاي از درجه هشت مقرر در ماده (19) قانون فوق الذكر محكوم خواهند شد