باب چهارم- در مقررات مختلفه (از ماده 132 تا ماده 218)
باب چهارم- در مقررات مختلفه
فصل اول- معافیت ها (از ماده 132 تا ماده 146)
فصل اول- معافیت ها
فصل دوم- هزینه های قابل قبول و استهلاک (از ماده 147 تا ماده 151)
فصل دوم- هزینه های قابل قبول و استهلاک
فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی (از ماده 152 تا ماده 154)
فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی
فصل چهارم- مقررات عمومی (از ماده 155 تا ماده 176)
فصل چهارم- مقررات عمومی
فصل پنجم- وظایف مؤدیان (از ماده 177 تا ماده 181)
فصل پنجم- وظایف مؤدیان
فصل ششم- وظایف اشخاص ثالث (از ماده 182 تا ماده 188)
فصل ششم- وظایف اشخاص ثالث
فصل هفتم- تشویقات و جرائم مالیاتی (از ماده 189 تا ماده 202)
فصل هفتم- تشویقات و جرائم مالیاتی
فصل هشتم- ابلاغ (از ماده 203 تا ماده 209)
فصل هشتم- ابلاغ
فصل نهم- وصول مالیات (از ماده 210 تا ماده 218)
فصل نهم- وصول مالیات
ماده 132
ماده ۱۳۲ - درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادر میشود از تاریخ شروع بهره‌برداری مندرج در پرونده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و به مدت‌معافیت فوق با احراز هر یک از شرایط مشروحه ذیل به ترتیب زیر افزوده خواهد شد: 1 - چنانچه حداقل 75 درصد و يا بيشتر از مواد اوليه مصرفي واحد توليدي وارداتي نباشد مدت دو سال و اگر كمتر از 75 درصد بيش از چهل درصد آن در ايران توليد گردد مدت يكسال. 2 - در صورتي كه محصول واحد توليدي از نوع كالاهاي سرمايه اي باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع كالاهاي واسطه اي باشد مدت سه سال. 3 - در صورت اشتغال كارگر در واحد توليدي به تعداد 20 نفر يا بيشتر مدت يكسال. 4 - در صورت واقع شدن محل واحد توليدي در نقاط نيمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال. تبصره 1 - تشخيص كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي به عهده شورايعالي صنايع خواهد بود. تبصره 2 - معافيت موضوع اين ماده شامل درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي مستقر در داخل شعاع 120 كيلومتري مركز تهران و 50 كيلومتري مركز استانهاي اصفهان، خراسان، آذربايجانشرقي و مركزي خواهد بود. واحدهاي توليدي واقع در محدوده شهرستان مراكز ساير استانها باستثناي مراكز استانهاي چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و بويراحمد و سيستان و بلوچستان و ايلام و كردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافيت مقرر در اين ماده برخوردار خواهند شد و در موارد كسر يكسال معافيت به نسبت مدت از درآمد آن سال منظور ميشود. تبصره 3 - واحدهاي توليدي كه پروانه يا كارت تأسيس آنها از ابتداي سال 1358 تا تاريخ تصويب اين قانون صادر گرديده چنانچه به مرحله بهره برداري نرسيده باشند نسبت به كل مدت از تاريخ صدور پروانه بهره برداري و اگر در حال بهره برداري باشند نسبت به بقيه مدت از تاريخ تصويب اين قانون با رعايت تبصره 2 فوق مشمول معافيت اين ماده خواهند بود. تبصره 4 - فعاليتهاي زير در هيچيك از نقاط كشور مشمول معافيت مالياتي موضوع اين ماده نخواهد بود: 1 - سقز و آدامس سازي. 2 - بستني سازي. 3 - برنج كوبي. 4 - چاي خشك كني. 5 - تهيه خشكبار. 6 - يخسازي (باستثناي كارخانجات واقع در استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر). 7 - نوشابه سازي. 8 - توليد هر نوع شيريني جات. 9 - توليد هر نوع كمپوت و كنسرو و انواع رب و آب ميوه و بسته بندي مواد غذائي باستثناي مواد لبني. 10 - ساخت قوطي و جعبه و كارتن (از هر جنس). 11 - انواع چيپس و كراكر نمكي و پفك نمكي و كامك و مشابه آنها. 12 - ساخت انواع لوازم آرايش. 13 – خوشبو كننده ها از هر نوع. 14 - كبريت سازي. 15 - واكس سازي. 16 - شمع سازي. 17 - توليد كيسه و پاكت (تهيه شده از مواد پلاستيكي). 18 - مبل سازي و در و پنجره و دكورسازي (از هر نوع). 19 - ساخت انواع پوشش براي كف - سقف - ديوار ساختمان و مصارف مشابه. 20 - كركره سازي (از هر نوع). 21 - توليد نوارهاي پرده كركره - كمربند ايمني. 22 - كاغذ روكش شده. 23 - مقواي روكش شده. 24 - ساخت كاغذ ديواري از هر نوع (اعم از توليد كاغذ و نقش زني). 25 - كلاه دوزي. 26 - چاپ. 27 – قالي شوئي و پرشوئي و مانند آن به جز پشم شوئي. 28 - خشك شويي. 29 – ماشين شوئي و سرويس وسائط نقليه زميني. 30 - تعميرات و سرويس وسايل الكتريكي و الكترونيكي. 31 - فيلمبرداري و صدابرداري و عكسبرداري. 32 - زينت آلات. 33 - ساخت وسائل موسيقي. 34 - لوازم بهداشتي كاغذي. 35 - تكثير نوارهاي كاست و ويدئو و كارتريج (اعم از موسيقي يا داستاني). 36 - مصنوعات فلزي شامل كابينت - جاي لباس - كتابخانه - قفسه - كمد - ميز و صندلي - فايل - جاي گلدان - تختخواب - نردبان - ويترين - نرده ـ حفاظ. 37 - رادياتور آلومينيومي. 38 - قلم خودكار فلزي. 39 - فندك. 40 - كپسول‌هاي گاز يك بار مصرف. 41 - ساخت ظروف از هر نوع. 42 - لوسترسازي. 43 - شيشه ايمني ساختمان 44 - توليد و شستشو و دانه‌بندي شن و ماسه براي غير از مصارف ريخته‌گري. 45 - نان فانتزي. 46 - انواع ماكاروني و رشته. 47 - تهيه قهوه و كاكائو. 48 - زيپ‌سازي. 49 - منسوجات ابريشمي. 50 - ساخت فرش ماشيني و موكت از هر نوع. 51 - آسانسور و پله متحرك. 52 - سنگ‌بري از هر نوع. 53 - ساخت اسباب‌بازي و وسائل سرگرمي.
ماده 147
ماده 147 - هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميگردد عبارت است از هزينه هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر‌باشد. در موارديكه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن بموجب قانون و يا مصوبه‌هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره - از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارتست از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي دفاتر قانوني باشد.
ماده 152
ماده 152 - قرائن مالياتي عبارتست از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور‌علي الراس بكار ميرود و فهرست آن بشرح زير ميباشد: 1 - خريد سالانه. 2 - فروش سالانه. 3 - درآمد ناويژه. 4 - ميزان توليد در كارخانجات. 5 - جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي ميشود يا ميزان تمبر مصرفي آنها. 6 - ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب.
ماده 155
ماده 155 - سال مالياتي عبارتست از يكسال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم ميشود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها بموجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نميكند درآمد سال مالي آنها بجاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار ميگيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي ميباشد.
ماده 177
ماده 177 - موديان مالياتي ميتوانند اظهارنامه هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به دفتر مميزي مالياتي حوزه محل سكونت تسليم نمايند. در اينصورت مميز مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مودي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف سه روز براي اقدام به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به مميز مالياتي حوزه محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم تسليم آن به دفتر مميز مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مودي اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر مميزي حوزه ديگري در شهرستان مربوط تسليم نمايد خواهد بود. تبصره 1 - هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه محسوب خواهد شد. تبصره 2 - تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركتهائي كه مركز اصلي آنها در خارج از كشور است، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند بعهده نماينده آنها خواهد بود.
ماده 182
ماده 182 - كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران ميباشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه اي شناخته شده اند در حكم مودي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 189
ماده 189 - مودياني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون بعنوان جايزه خوش حسابي از محل وصوليهاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد. جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
ماده 203
ماده 203 - اوراق مالياتي بطور كلي بايد به شخص مودي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هرگاه بخود مودي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اينكه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مودي و شخصي كه اوراق را دريافت ميدارد تعارض منفعت نباشد. تبصره - هرگاه مودي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتيكه هيچيك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل يا گواهي يكنفر پاسبان يا ژاندارم يا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مودي الصاق نمايد اوراق مالياتي كه بترتيب فوق ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مودي محسوب ميشود.
ماده 210
ماده 210 - هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور اقتصادي و دارائي بموجب برگ اجرائي به او ابلاغ ميكند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور اقتصادي و دارائي بدهد. تبصره 1 - در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد. تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است.
ماده 133
ماده 133 - اتحادیه های صنفی و اتحادیه های شرکت های تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا و شرکت های تعاونی تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و موسسات دولتی و غیر دولتی که طبق اساسنامه منحصرا از کارکنان یک موسسه تشکیل و فقط مجاز به ارائه کالا و مسکن به اعضا هستند و شرکت های تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش آموزان در حدود اختیارات و وظایف قانونی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند. تبصره 1: در مورد شرکت های تعاونی تولیدی روستایی هر یک از اعضا که ساکن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهند کرد و هیات مدیره شرکت های تعاونی روستایی موظفند فهرست اسامی اعضا غیر ساکن روستا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای این قانون یا تاریخ تشکیل شرکت هر کدام که موخر است به حوزه مالیات مربوط اطلاع دهند و نیز باید فهرست اسامی اعضایی را که سکونت در روستا را ترک نموده یا در روستا ساکن می شوند ظرف مدت یک ماه از تاریخ وقوع به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نمایند در غیر این صورت بعد از احراز عدم سکونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالیاتی در موعد مقرر شرکت از معافیت مالیاتی در سال مربوط استفاده نخواهد کرد. تبصره 2: در مورد شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات در صورتی که ثابت شود شرکت به غیر از اشخاص عضو ارائه کالا و مسکن نموده است در موارد تخلف علاوه برمالیات متعلق مشمول جریمه غیر قابل بخشش معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد. تبصره 3: اعضا شرکت های تعاونی مسکن کارکنان و موسسات باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهد کرد.
ماده 148
ماده 148 - هزينه هائي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق ميباشد بشرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است. 1 - قيمت خريد كالاهاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده. 2 - هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه بشرح زير: الف - حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما). ب - مزاياي غيرمستمر از قبيل پاداش، عيدي، اضافه كار، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان بخارج از ايران بمنظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آئيننامه اي خواهد بود كه از طرف وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و بازرگاني تهيه و بتصويب هيأت وزيران ميرسد نعيين خواهد شد. ج – هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان. د - حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه. هـ - وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط. 3 - كرايه محل مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد، مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف. 4 - اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتيكه اجاري باشد. 5 - مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب، مخابرات و ارتباطات. 6 - وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي مؤسسه. 7 - حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهائي كه بسبب فعاليت مؤسسه به شهرداريها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت ميشود. (باستثناء ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهائي كه مؤسسه بموجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن ميباشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداريها پرداخت ميگردد.). 8 - هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايشي و آموزشي مربوط به فعاليت مؤسسه. 9 – هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي مؤسسه مشروط بر اينكه: اولا - وجود خسارت محقق باشد. ثانياً - موضوع و ميزان آن مشخص باشد. ثالثاً - طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن بعهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد. 10 - تا ميزان سي درصد سود مشمول ماليات ابرازي مودي (قبل از وضع درصد مذكور) پرداختي به مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون اعم از‌نقدي يا جنسي. 11 - ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اينكه اولا مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه بحساب مخصوص منظور شده تا زمانيكه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود. 12 - زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق دفاتر قانوني آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. اين زيان از درآمد سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان يكسوم درآمد مشمول ماليات مذكور در ترازنامه متكي به دفاتر قانوني استهلاك پذير است. 13 – هزينه هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً بعهده مستأجر است در صورتيكه اجاري باشد. 14 – هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتيكه ملكي باشد. 15 - مخارج حمل و نقل. 16 - هزينه هاي سرويس اياب و ذهاب، آبدارخانه و انبارداري. 17 – حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل - دلالي- حق الوكاله – حق المشاوره - حق حضور - هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري. 18 - سود و كارمزد وجوهي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها پرداخت شده و يا بابت وامهايي كه از مؤسسات غي بانكي تحصيل گرديده پرداخت شده باشد. 19 - بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يكسال از بين ميروند. 20 - مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه بعنوان تعمير اساسي تلقي نگردد. 21 - هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد. 22 – هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه. 23 - مطالبات لاوصول بشرط اثبات آن از طرف مودي. 24 - زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي. 25 - ضايعات متعارف توليد. 26 - ذخيره مربوط به هزينه هاي قابل قبول كه بسال مورد رسيدگي ارتباط دارد در موارديكه هزينه هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل كمتر از ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه التفاوت قابل قبول خواهد بود. 27 – هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مييابد. تبصره 1 - هزينه هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده ميشود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد. تبصره 2 - مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتيكه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده باستثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند 2 اين ماده خواهد بود جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصره 3 - در شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و 2 و ماده 15 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه در دفاتر شركت و اتحاديه منظور شده است جزء هزينه محسوب ميشود.
ماده 153
ماده 153 - ضرائب مالياتي عبارتست از ارقام مشخصه اي كه حاصلضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس، درآمد مشمول ماليات تلقي ميگردد. تبصره - در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود، معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 156
ماده 156 - مميز مالياتي مكلف است اظهارنامه موديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد در صورتيكه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يكسال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند اظهارنامه مودي قطعي تلقي ميشود. هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اينكه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مودي، درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليتها با رعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مودي بعلت عدم رسيدگي، قطعي تلقي ميگردد سرمميز مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.
ماده 178
ماده 178 - در مواردي كه اظهارنامه مالياتي بوسيله اداره پست واصل ميگردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد.
ماده 183
ماده 183 - در مواردي كه انتقال ملك بوسيله اداره ثبت انجام مي گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذكر شماره مفاصاحساب صادره از حوزه مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.
ماده 190
ماده 190 - معادل چهار درصد از مالياتهاي پرداختي مودي تا سررسيد مقرر بعنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد و هرگاه ماليات پس از حداكثر چهار ماه از سررسيد مقرر پرداخت شود مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده تا سررسيد مقرر خواهد بود و در صورت تقسيط و پرداخت اقساط در سررسيد مقرر نصف جريمه مذكور بخشوده خواهد شد. حكم اين ماده شامل مالياتهائي كه بموجب مقررات اين قانون اشخاص ديگر بعنوان ماليات مودي پرداخت مينمايند نخواهد بود. تبصره 1 - آن مقدار از بدهي مالياتي كه خارج از فواصل تعيين شده در اين ماده پرداخت ميشود مشمول جريمه اي معادل بيست درصد آن خواهد بود، چنانچه مودي بدهي مالياتي مذكور را تقسيط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نمايد نصف جريمه موضوع اين تبصره بخشوده خواهد شد. تبصره 2 - در موارد مذكور در ماده 239 اين قانون هرگاه مودي برگ تشخيص صادره را قبول و يا با مميز كل توافق نمايد و يا نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهد بود. تبصره 3 - در صورتيكه مودي پس از صدور رأي هيأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائي اقدام به پرداخت ماليات نمايد و يا ترتيب پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جريمه متعلقه معاف خواهد شد.
ماده 204
ماده 204 - مأمور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد. الف - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال بحروف و عدد. ب - نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اينكه چه نسبتي با مودي دارد . ج - نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون.
ماده 211
ماده 211 - هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرائي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور‌اقتصادي و دارائي ندهد به اندازه بدهي مودي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غيرمنقول و مطالبات مودي توقيف خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن بعهده اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارائي ميباشد.
ماده 134
ماده 134 - درآمد شركتهاي تعاوني معدني از معادن غير بزرگ كه براي آنها پروانه اكتشاف يا بهره برداري از طرف وزارت معادن و فلزات صادر شده يا بشود براي مدت پنجسال از تاريخي كه معدن به گواهي وزارت معادن و فلزات آماده بهره برداري است از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
ماده 149
ماده149ـ در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام میشود: 1 - آن قسمت از دارائي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مييابد قابل استهلاك است. 2 - ماخذ استهلاك، قيمت تمام شده دارائي ميباشد. 3 - استهلاكات از تاريخي محاسبه ميشود كه دارائي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري در اختيار مؤسسه قرار مي گيرد. در صورتيكه دارائي قابل استهلاك باستثناء فيلمهاي سينمائي وارده از خارج كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود، در خلال ماه در اختيار مؤسسه قرار گيرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد كارخانجات دوره بهره برداري آزمايشي جزء بهره برداري محسوب نميگردد. 4 - هزينه هاي تأسيس از قبيل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظاير آن و هزينه هاي زائد بر درآمد «دوره قبل از بهره برداري آزمايشي» جز در موارديكه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثر تا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري بطور مساوي قابل استهلاك است. 5 - در صورتيكه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه مؤسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارائي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال ميباشد. تبصره - در مورد محاسبه ماليات تهيه كنندگان فيلمهاي ايراني كه در ايران تهيه ميشود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و در صورتيكه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.
ماده 154
ماده 154 - جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات بترتيب زير تنظيم و ابلاغ ميگردد: الف - براي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در وزارت امور اقتصادي و دارائي تشكيل ميشود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرائب مربوط به مالياتهاي حوزه تهران را نسبت بهر يك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره موديان مختلف برحسب نوع مشاغل بطور تفكيك تعيين و فهرست آنرا به وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم مينمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي بعنوان جدول ضرائب حوزه تهران براي اجراء ابلاغ خواهد شد. ب - جدول مذكور در بند الف از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي به ادارات امور اقتصادي و دارائي شهرستانها ارسال ميگردد. بمحض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي محل و رئيس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل ميشود، كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل در صورت اقتضاء، تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل بعمل خواهد آورد، نتيجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار ميگيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع كننده بنظر برسد جدول از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي اصلاح و بعنوان جدول ضرائب به اداره امور اقتصادي و دارائي مربوط ابلاغ خواهد شد. تبصره 1 - در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد بجاي هر يك از نمايندگان آنها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرائب معرفي خواهد نمود. تبصره 2 - حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي يا رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي و همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراء حاضرين در جلسه مناط اعتبار است. تبصره 3 - ضريب مالياتي در موارديكه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص شود در صورتيكه بموجب اين قانون يا طبق جدول، ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيأت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد. تبصره 4 - كميسيون تعيين ضرائب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود.
ماده 157
ماده 157 - نسبت به موديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي سه سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات ميباشد و پس از گذشتن سه سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه‌ماه پس از انقضاي سه سال مذكور برگ تشخيص صادره به مودي ابلاغ شود. تبصره - در موارديكه ماليات بهر علت از غيرمودي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غيرمودي در هر مرحله اي كه باشد كان لم يكن تلقي ميگردد و در اينصورت مميز مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يكسال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مودي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده 179
ماده 179 - در صورتيكه مودي محلهاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را بعنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه مميز مالياتي مي تواند هر يك از محلهاي سكونت مودي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.
ماده 184
ماده 184 - ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركتها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت ميرسند و تغييرات حاصله در مورد شركتها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور اقتصادي و دارائي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.
ماده 191
ماده 191 - تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا بدرخواست مودي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مودي به تشخيص و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل بخشوده شدن ميباشد.
ماده 205
ماده 205 - اگر مودي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا مؤسسه ابلاغ گردد.
ماده 212
ماده 212 - توقيف اموال زير ممنوع است: 1 - دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه. 2 - لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مودي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودي. 3 - ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مودي لازم است. 4 - محل سكونت بقدر متعارف. تبصره 1 - هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مودي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد ميشود مگر اينكه مودي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد. تبصره 2 - هرگاه مودي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند از اثاث البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته ميشود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود. تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.
ماده 135
ماده 135 - سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام و شركاء ضامن در شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و سود متعلق به صاحبان سرمايه يا اعضاء شخص حقوقي در مورد ساير اشخاص حقوقي از درآمد مشمول معافيت شركتها و اشخاص حقوقي مذكور (باستثناي سود سهام يا سهم الشركه متعلق به دولت يا شهرداري در شركتهائي كه قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهرداري است) از پرداخت ماليات و همچنين ماليات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 اين قانون معاف است.
ماده 150
ماده 150 - طرز محاسبه استهلاك بشرح زير است: الف - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قيمت‌تمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سالهاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال ميگردد. ب - در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاك منظور ميگردد. تبصره - هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جزء قيمت تمام شده دارائي محسوب ميشود.
ماده 158
ماده 158 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزا و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در‌نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه هاي موديان مزبور را كه بموقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بطور نمونه گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.
ماده 180
ماده 180 - هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگيهاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج ثابت كند كه از درآمد يكسال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج بعنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در يكي از موارد زير: 1 - در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغلي بوده باشد. 2 - در سال مالياتي مزبور لااقل ششماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد. 3 - توقف در خارج از كشور بمنظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد. تبصره - اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتيكه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آنرا به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد هر كدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد آنها قابل كسر خواهد بود.
ماده 185
ماده 185 - در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون بموجب سند رسمي صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به حوزه مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند.
ماده 192
ماده 192 - در كليه مواردي كه مودي يا نماينده او كه بموجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه ميباشد چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه اي معادل پنج درصد ماليات متعلق خواهد بود. تبصره - اشخاصي كه مكلف به تسليم اظهارنامه هستند بايد نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور و سال تولد را بطور كامل در اظهارنامه قيد نمايند. در مورد اشخاص حقوقي اين مشخصات عبارتست از: نام، شماره ثبت در مراجع قانوني، محل ثبت و روز و ماه و سال تاريخ ثبت. همچنين اشخاصي كه مكلف به اخذ يا كسر ماليات ديگران هستند مكلف خواهند بود مشخصات فوق الذكر مربوط به خود و مودي را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جريمه اي معادل يك درصد ماليات متعلق خواهند بود.
ماده 206
ماده 206 - اگر مودي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضاء دارند ابلاغ شود. تبصره - مقررات ماده 203 اين قانون و تبصره آن در مورد شركتهاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است.
ماده 213
ماده 213 - ارزيابي اموال مورد توقيف بوسيله ارزياب اداره امور اقتصادي و دارائي بعمل خواهد آمد ولي مودي ميتواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي بعمل آيد.
ماده 136
ماده 136 - وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف مؤسسات بيمه كه بموجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع ميشود از پرداخت ماليات معاف است.
ماده 151
ماده 151 - جدول استهلاكات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران بموقع اجراء گذارده ميشود.
ماده 159
ماده 159 - وجوهي كه بعنوان ماليات هر منبع، از طريق واريز بحساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي يا ابطال تمبر پرداخت ميشود در موقع تشخيص و احتساب، ماليات قطعي مودي منظور ميگردد و در صورتيكه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد. تبصره - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود كه در مورد موديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل مالياتهاي متعلق را بنرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
ماده 181
ماده 181 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند بمنظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي هيأتهائي مركب از سه نفر را جهت بازديد و كنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آئيننامه اي كه براي اين منظور از طرف وزارت مذكور تهيه خواهد شد اعزام نمايد. در صورتيكه مودي از ارائه دفاتر خودداري نمايد بازاء هر بار خودداري بدون عذر موجه مشمول جريمه اي معادل يك درصد و حداكثر پنج درصد درآمد مشمول ماليات در يكسال مالياتي خواهد بود و بيش از پنج بار خودداري مودي از ارائه دفاتر طبق نظر هيأت سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون موجب بي اعتباري دفاتر براي سال مربوط ميگردد.
ماده 186
ماده 186 - بانكها و مؤسسات اعتباري و وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام يا اعتبار يا تمديد كارت بازرگاني اشخاص حقوقي و بازرگانان و ساير اشخاص كه بموجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند نمي باشند مگر اينكه از مودي گواهي صادره از مراجع ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت يا دادن تضمين معتبر در مورد ماليات قطعي شده و تأديه سپرده يا دادن تضمين معتبر حداقل معادل يكسوم ماليات غيرقطعي وي را دريافت و ضميمه پرونده امر نمايند در غير اينصورت با مودي متضامنا مسوول پرداخت ماليات مربوط خواهند بود. تبصره - تمديد پروانه هاي كسب و كار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده سنوات گذشته مودي ميباشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسوولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسووليت تضامني خواهند داشت.
ماده 193
ماده 193 - نسبت به مودياني كه بموجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه اي معادل بيست درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلق خواهند بود. تبصره - عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
ماده 207
ماده 207 - در موارديكه مودي محلي را بعنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اينمورد در صورتيكه اوراق مالياتي در محلي بعنوان محل كار يا سكونت مودي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مودي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد ماداميكه محل ديگري بعنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي بهمان نشاني، قانوني و صحيح است.
ماده 214
ماده 214 - كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غيرمنقول بعهده مسوول اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارائي ميباشد در مورد فروش اموال غيرمنقول در صورتيكه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسوول اجرائيات اداره امور اقتصادي و دارائي باستناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك بنام خريدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.
ماده 137
ماده 137 - هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يكسال مالياتي بشرط اينكه اگر دريافت كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعلت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به مؤسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر از درآمد مشمول ماليات مودي كسر ميگردد.
ماده 160
ماده 160 - وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرايم متعلق از موديان و مسوولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران باستثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.
ماده 187
ماده 187 - در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون بموجب اسناد رسمي صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهيهاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مودي ذيربط، از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاك، ماليات سالانه املاك، ماليات خانه هاي خالي، ماليات اراضي باير و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد بر اساس گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي صادر خواهد شد. تبصره 1 - چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مودي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مودي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد. تبصره 2 - در موارديكه بموجب احكام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع ميگردد، مسوولان در موقع پرداخت به ذينفع مكلفند ضمن استعلام از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز نمايند.
ماده 194
ماده 194 - مودياني كه اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرار ميگيرد، در صورتيكه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات و بخشودگي هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد.
ماده 208
ماده 208 - در موارديكه نشاني مودي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور اقتصادي و دارائي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل بحوزه اداره امور اقتصادي و دارائي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي ميشود اين آگهي در حكم ابلاغ به مودي محسوب خواهد شد. تبصره 1 - در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مودي درج شده باشد. تبصره 2 - در مورد موديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 207 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي بترتيب مذكور در تبصره ماده 203 اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.
ماده 215
ماده 215 - در مورد اموال غيرمنقول توقيف شده در صورتيكه پس از دو نوبت آگهي (كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي ميشود) خريداري براي آن پيدا نشود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مودي بعلاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آنرا به حساب بدهي مودي منظور نمايد. تبصره 1 - در صورتيكه مودي قبل از انتقال مال مذكور بنام وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد وزارت امور اقتصادي و دارائي با دريافت بدهي مودي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد. تبصره 2 - در صورتيكه مال به تملك وزارت امور اقتصادي و دارائي درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مودي درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مودي است.
ماده 138
ماده 138 - الف - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليتهاي صنعتي كه شركتها براي بازسازي و توسعه يا تكميل واحدهاي صنعتي موجود خود يا ايجاد واحدهاي صنعتي جديد ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينكه: 1 - قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي از وزارت ذيربط تحصيل شده باشد. 2 - توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد در مورد صنايع موضوع تبصره 4 ماده 132 اين قانون نباشد. ب - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليتهاي صنعتي و معدني كه شركتها مستقلا يا مشتركاً جهت ايجاد واحدهاي مسكوني براي كاركنان فاقد مسكن خود ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينكه: اولا - قبلا اجازه و موافقت وزارت مسكن و شهرسازي نسبت بطرح احداث واحدهاي مسكوني براي كاركنان تحصيل شده باشد. ثانياً - نحوه واگذاري و شرايط استفاده از واحدهاي مزبور منطبق با آئيننامه اي باشد كه از طرف وزراي امور اقتصادي و دارائي و مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي تدوين و تصويب خواهد شد. مراجع مذكور مكلفند ظرف شش ماده از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامه مزبور را تهيه و تصويب نمايند. ثالثاً - وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانك مسكن نگاهداري شود و با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي منحصراً براي اجراي طرح مذكور‌مورد استفاده قرار گيرد. تبصره 1 - معادل وجوهي كه طي سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخيره شده است بايد ظرف پنج سال از تاريخ صدور اجازه بمصرف توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي جديد يا ساختمان واحدهاي مسكوني رسيده و ظرف همين مدت طرح مربوط به مرحله بهره برداري رسيده باشد. براي هر طرح فقط ذخاير سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافيت موضوع اين ماده ميباشد. ولي در هر حال مخارج انجام‌شده بايد در مورد گواهي وزارت ذيربط قرار گيرد. تبصره 2 - در صورت تخلف از شرايط مقرر ماليات متعلق باضافه بيست درصد آن بعنوان جريمه از شركت وصول خواهد شد. ولي در صورتيكه هزينه انجام شده براي مصارف فوق از هفتاد درصد ذخيره كمتر نباشد نسبت به مابه‌التفاوت ماليات متعلق وصول و از مطالبه جريمه صرفنظر‌خواهد شد. تبصره 3 - واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيتهاي مندرج در اين ماده تأسيس ميشوند نميتوانند از معافيتهاي مالياتي موضوع ماده 132 اين قانون استفاده نمايند. تبصره 4 – كارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتيكه تأسيسات خود را كلا به خارج از‌شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار ميشود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود. تبصره 5 - از نظر اين قانون محدودة آبريز تهران شمال منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق رودخانه هاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالا- خط الراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري ميشود. شرقاً - ساحل غربي رودخانه حبله رود گرمسار. غرباً - ساحل شرقي رودخانه زياران. جنوباً - خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير‌حبله رود گرمسار.
ماده 161
ماده 161 - در موارديكه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي بقصد فرار از پرداخت ماليات ميرود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتيكه هيأت صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اينصورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز خواهند بود.
ماده 188
ماده 188 - متصديان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات اين قانون بميزان مقرر در روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آنرا در دفتري كه اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي بحساب مالياتي وكيل به دفتر مميزي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود.
ماده 195
ماده 195 - جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع بترتيب عبارتست از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.
ماده 209
ماده 209 - مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در موارديكه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهد شد.
ماده 216
ماده 216 - مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.رأي صادره قطعي و لازم الاجراء است. تبصره 1 - در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است. تبصره 2 - در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از مالياتهاي غيرمستقيم كه طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده 139
ماده 139 - پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته هاي مختلف بهداشتي و درماني در روستاها و همچنين در نقاط محروم طبق ليست وزارت برنامه و‌بودجه از پرداخت ماليات معاف است.
ماده 162
ماده 162 - در موارديكه اشخاص متعدد مسوول پرداخت ماليات شناخته ميشوند ادارات امور اقتصادي و دارائي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يا بهر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.
ماده 196
ماده 196 - جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تأمين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل 20 % ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول ميگردد.
ماده 217
ماده 217 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول ميگردد (باستثناي ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا ميدارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده بعنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر ششماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 140
ماده 140 - صاحبان مشاغل مذكور در ماده 139 در صورتيكه با سازمان تأمين خدمات درماني در سراسر كشور همكاري نمايند سي درصد دريافتي آنها از سازمان خدمات درماني در محاسبه درآمد مشمول ماليات، منظور نخواهد شد.
ماده 163
ماده 163 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نميشود كلا يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت بطور علي الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف علي الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.
ماده 197
ماده 197 - نسبت به اشخاصي كه بشرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي ميباشند، در صورتيكه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف واقع تسليم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20 % حقوق پرداختي و در خصوص پيمانكاري 1 % كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامناً مسوول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
ماده 218
ماده 218 - آئيننامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 141
ماده141ـ درآمد حاصل از صنایع روستایی واقع در دهات خارج از شعاع 50 کیلومتری مرکز تهران که برای آنها از طرف وزارت جهاد سازندگی موافقت اصولی و یا مجوز احداث صادر می شود تا پنج سال از تاریخ بهره برداری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده 164
ماده 164 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است بمنظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه موديان به ادارات امور اقتصادي و دارائي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا موديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه هاي بانك مزبور مراجعه و مالياتهاي خود را بحساب مذكور پرداخت نمايند.
ماده 198
ماده 198 - مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهائي كه اشخاص حقوقي بموجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسووليت تضامني خواهند داشت.
ماده 142
ماده 142 - درآمد ساكنين روستاها حاصل از صنايع دستي واقع در روستاها از پرداخت ماليات معاف است.
ماده 165
ماده 165 - در موارديكه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش سوزي، بروز آفات و خشكسالي و طوفان و اتفاقات غيرمترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مودي يا موديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمان هاي بيمه و يا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مودي، در آن سال و سنوات بعد كسر نمايد. آئيننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 199
ماده199ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (10 %) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم درصد (5 /2 %) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود. چنانچه ماليات توسط دريافت‌كننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دو و نيم درصد (5 /2 %) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مكلفين به كسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد. تبصره 1 - در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات، وزارتخانه، شركت يا مؤسسه دولتي يا شهرداري باشد مسوولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود. تبصره 2 - هرگاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غيردولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسووليت تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد اين حكم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت مالياتهاي مذكور در فوق به وزارت امور اقتصادي و دارائي تأمين سپرده اند نخواهد بود. تبصره 3 - چنانچه كسركننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. تبصره 4 - اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي در خصوص تبصره هاي 2 و 3 اين ماده از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي بعمل خواهد آمد.
ماده 143
ماده 143 - شركتهائي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيأت پذيرش براي معامله در بورس قبول ميشود از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتيكه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد ماليات شركت موضوع بند «د» ماده 105 اين قانون معاف ميباشند.
ماده 166
ماده 166 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده موديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام و‌غيرقابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مودي مبلغ پيش پرداخت، باضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر‌خواهد شد.
ماده 200
ماده 200 - در هر مورد كه بموجب مقررات اين قانون تكليف و يا وظيفه اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر مسووليت تضامني سردفتر با مودي در پرداخت ماليات يا مالياتهاي متعلق مربوط، مشمول جريمه اي معادل، 20 % آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار‌به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 144
ماده 144 - جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غيرمنقول و جوايز علمي و بورسهاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين ميگردد از پرداخت ماليات معاف ميباشد.
ماده 167
ماده 167 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يكجا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر بمدت سه سال تقسيط نمايد.
ماده 201
ماده 201 - هر كس بقصد فرار از پرداخت ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل ميباشد و برخلاف حقيقت تهيه يا تنظيم شده استناد نمايد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. مدير يا مديران مسوول اشخاص حقوقي كه بعلت خودداري از انجام تكاليف مقرره راجع به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و اسناد مدارك باعث تشخيص درآمد اشخاص مذكور به كمتر از ميزان واقعي گردند و اين امر بموجب اسناد و دلايل محرز شود مشمول مجازات مقرر در اين ماده خواهند بود. تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي بعمل خواهد آمد.
ماده 145
ماده 145 - سود دريافتي به هر عنوان در مواد زير از پرداخت ماليات معاف است: 1 - سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانكهاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه. 2 - سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني. اين معافيت شامل سپرده هائي كه بانكها نزد هم ميگذارند نخواهد بود. 3 - جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه. 4 - سود پرداختي بانكهاي ايراني به بانكهاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
ماده 168
ماده 168 - دولت ميتواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولتهاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمرحله اجراء بگذارد قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و بتصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زمانيكه لغو نشده بقوت خود باقي است. دولت موظف است ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده 202
ماده 202 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار تومان (يك ميليون ريال) بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسوول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا مالياتهائي كه بموجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن ميباشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند. تبصره 1 - در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود. تبصره 2 - در صورتيكه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد.
ماده 146
ماده 146 - كليه معافيت هاي مدت دار كه بموجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌خود باقي است. تبصره - ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.
ماده 169
ماده 169 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در صورتيكه بمنظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرمهايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر ديماه هر سال در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها ميباشند، عدم رعايت موارد مذكور در مورد مودياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط ميباشد. تبصره - در صورتيكه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهده مودي خارج بوده باشد مشمول بي اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
ماده 170
ماده 170 - مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين مأموران تشخيص و مودي ايجاد شود هيأت حل اختلاف مالياتي ميباشد مگر موارديكه بموجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.
ماده 171
ماده 171 - كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارائي در دوره خدمت يا آمادگي بخدمت و تعليق نميتوانند بمراجع مالياتي بعنوان وكيل يا نماينده موديان مراجعه نمايند و وكالت يا نمايندگي آنان پس از خاتمه خدمت نيز مستلزم اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد مجوز مذكور در اين ماده در صورت عدم سوء سابقه خدمتي آنان صادر خواهد شد.
ماده 172
ماده 172 - صد درصد وجوه پرداختي به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت تحت عنوان كمك و نظاير آن بصورت بلاعوض از درآمد مشمول مالياتي منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر ميباشد.
ماده 173
ماده 173 - اين قانون از اول فروردين سال 1368 بموقع اجراء گذاشته ميشود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بر درآمدهائي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مييابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است. تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.
ماده 174
ماده 174 - ماليات بر درآمدهائي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 ميباشد بعنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخهاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود. تبصره 1 - مالياتهايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 ميباشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. تبصره 2 - انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.
ماده 175
ماده ۱۷۵ - حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مؤدیان از بابت بقایای موضوع ماده ۱۷۴ این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات‌نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. تبصره - ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یک ماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی‌انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.
ماده 176
ماده 176 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر بصورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد. آئيننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده ميشود.