از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

تبصره 1- عوارض و مالیات · قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

تبصره 1- عوارض و مالیات

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

تبصره -1 عوارض و مالیات

الف

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

الف - مجموع معافيت ها، نرخ صفر مالياتي، كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمدهاي حاصل شده براي عملكرد سال 1404 كليه مؤديان به استثناي معافيت هاي داراي سقف زماني مشخص و ماده (81) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مكرر)، (145) و (280) قانون مذكور و معافيت هاي موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/9/25‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402/12/22‌ و قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11‌، براي اشخاص حقوقي تا مبلغ هفت هزار ميليارد (7/000/000/000/000) ريال و اشخاص حقيقي تا مبلغ هفتصد ميليارد (700/000/000/000) ريال درآمد مشمول ماليات (سود خالص) قابل اِعمال است. كليه اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه بنا بر قوانين مشمول معافيت، تخفيف و يا نرخ صفر مالياتي مي باشند، مكلفند دفاتر مالي خود را مانند ساير اشخاص حقوقي تنظيم و تقديم سازمان امور مالياتي كشور نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور شفافيت حمايت هاي مالياتي، هر شش ماه يك بار فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را تهيه و ميزان درآمد از دست رفته دولت، ناشي از موارد مذكور را با توجه به استنادات قانوني مربوط به تفكيك محاسبه نموده و گزارش تفصيلي آن را به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور نيز مكلف به انتشار آن در قالب پيوست بودجه سنواتي است.

ب

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ب - تمامي مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركت هاي دولتي مكلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورت حساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود، به عنوان ماليات علي الحساب كسر و به نام فرد مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 در اجراي اين بند جاري است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فهرست تمامي مراكز موضوع اين بند را تا پايان ارديبهشت سال 1404 به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است متخلفان را به مراجع ذي صلاح معرفي و گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

پ

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

پ - به منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، اختيار سازمان امور مالياتي كشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص معافيت مؤديان از انجام بخشي از تكاليف قانون مذكور از قبيل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال 1403، به حداكثر يك صد و پنجاه (150) برابر ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 افزايش مي يابد.

ت

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ت - انواع خودروي سواري و وانت دواتاق (كابين) داراي شماره انتظامي شخصي كه قيمت روز آنها بيش از پنجاه ميليارد (50/000/000/000) ريال است نسبت به مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (1%) مي گردند. مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز خودرو بر مبناي ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مي باشد كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود. سازمان مزبور مكلف است مراتب را به نحو مقتضي بر اساس اطلاعات دريافتي از پليس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامي اشخاص حقيقي و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل آنها و اشخاص حقوقي مشمول اين حكم مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود را حداكثر تا پايان آبان سال 1404 پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت مشمول حكم ماده (190) قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند. پليس راهور فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فهرست مالكان و خودروهاي مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالياتي كشور، حداكثر تا پايان فروردين سال 1404 به سازمان امور مالياتي كشور ارسال و امكان دسترسي برخط (آنلاين) جهت استعلام موردي را براي اين سازمان فراهم كند. ماليات تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص مطابق قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي است. اجراي اين حكم نافي دادخواهي اشخاص در مراجع قضائي نيست.

ث

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ث - ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 و ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه ماليات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذكور مبلغ دو ميليارد (2/000/000/000) ريال تعيين مي شود. همچنين درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم تا معادل دو برابر سقف مالياتي ماده (84) قانون مذكور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات است. فعاليت هاي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دستگاه هاي ذي ربط و مصاديق توليدات فرهنگي در ماده (6) قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/5/23 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار خواهند بود.

ج

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ج - يارانه پرداختي دولت به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران بابت جبران زيان ناشي از فروش كالاهاي اساسي به قيمت مصوب، تا سقف زيان مورد تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد. اين زيان از نظر مالياتي قابل استهلاك در سنوات بعد نخواهد بود.

چ

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

چ - مابه التفاوت (يارانه) قيمت هاي فروش تكليفي آب، برق و جمع آوري و دفع فاضلاب با هزينه تمام شده آن (مورد تأييد سازمان حسابرسي) كه توسط دولت به شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو (تابعه و وابسته) پرداخت مي شود، به عنوان كمك زيان محسوب و به حساب زيان انباشته اين شركت ها منظور مي شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. كمك زيان ياد شده تا سقف زيان انباشته سنواتي شركت هاي مزبور (ناشي از اعمال قيمت هاي تكليفي) مشمول ماليات به نرخ صفر است.

ح

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ح - زمين هاي داراي كاربري مسكوني كه بر اساس ارزش روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم ارزش آن بيش از سيصد ميليارد (300/000/000/000) ريال باشد و زمين هاي فاقد اعياني داراي كاربري اداري و تجاري و واحدهاي مسكوني كه بر اساس ارزش روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم ارزش هر يك از آنها بيش از پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال باشد، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند. اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال 1404 مالك املاك فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قوانين مالياتي را به صورت برخط (آنلاين) در اختيار اين سازمان قرار دهد. واحدهاي مسكوني در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند. همچنين واحدهاي مسكوني افرادي كه مالك تنها يك واحد مسكوني هستند، مشروط به تداوم مالكيت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذكر مشمول اين ماليات نمي باشند. واحدهاي مسكوني غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات واحدهاي مسكوني مجاز موضوع اين بند مي باشند كه توسط سازمان امور مالياتي دريافت مي شود. پرداخت جريمه مزبور هيچگونه حق مكتسبه اي براي دارندگان واحدهاي غيرمجاز ايجاد نخواهد نمود. تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يك از زمين ها و واحدهاي مسكوني تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1404 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. ماليات تعيين شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص مطابق قانون ماليات هاي مستقيم قابل رسيدگي است. اجراي اين حكم نافي دادخواهي اشخاص در مراجع قضائي نيست.

خ

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

خ - در سال 1404 نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ ماليات بر ارزش افزوده و جريمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده به ميزان يك واحد درصد به عنوان سهم دولت افزايش مي يابد تا كل نرخ ماليات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري و صندوق بازنشستگي فولاد موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403/3/1 شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

د

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

د - در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر سي و پنج درصد (35%)» اضافه مي شود. معافيت ناظر به مواد مذكور صرفاً نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي براي عملكرد سال هاي 1403 و 1404 است.

ذ

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ذ - به منظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان به دولت اجازه داده مي شود: 1- در سال 1404 حقوق گمركي واردات دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي، شيرخشك مخصوص اطفال و مواد اوليه آن، كالاهاي اساسي، نهاده هاي دامي و كشاورزي را به يك درصد (1%) كاهش دهد. ساير اقلام و كالاهايي كه حقوق گمركي آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط زير يك درصد (%1) مي باشند به قوت خود باقي است. فهرست شناسه (كد) تعرفه هاي موضوع اين جزء يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تا زمان تصويب فهرست جديد، فهرست مصوب سال 1403 مبناي عمل است. 2- حقوق گمركي تمامي ماشين آلات و تجهيزات توليدي (با رعايت ماده (۳) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11) و قطعات مورد استفاده در خطوط توليد، مواد اوليه و واسطه اي توليدي را به دو درصد (2%) كاهش دهد. فهرست اقلام مشمول اين جزء به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، بهداشت و درمان، صنايع و معادن و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ر

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ر - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداقل دو ميليارد (2/000/000/000) يورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پيشرفت و يا ساير منابع مورد تأييد (در هر فصل سال حداقل بيست درصد (20%)) براي واردات خودروي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضيان واردات با رعايت قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع اين بند اقدام كنند. حقوق ورودي خودروهاي وارداتي از محل ارز تخصيصي اين بند صد درصد (100%) تعيين مي گردد. واردات خودرو موضوع اين بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزي صادركنندگان مربوط مي شود. واردات خودرو توسط ايرانيان ساكن خارج از كشور (داراي كارت اقامت)، براي هر ايراني در سال 1404 يك خودرو، خارج از سقف مذكور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختيار با نرخ صد درصد (100%) حقوق ورودي مجاز است. دولت مكلف است نسبت به واگذاري مجوز واردات خودرو به روش رقابتي اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و كار واگذاري مجوز واردات به متقاضيان و نيز ايرانيان ساكن خارج از كشور داراي كارت اقامت و نحوه تشخيص منشأ ارز خارجي و مرجع تأييدكننده آن و پياده سازي روش رقابتي و نحوه تخصيص و تأمين ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروي سواري متناسب با تخصيص و تأمين ارز واردات خودروي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش تفصيلي ارز تخصيصي و عملكرد مبتني بر منابع حاصل از اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ز

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ز - در سال ۱۴04، مجموع پرداختي به كاركنان دولتي و غيردولتي تحت هر عنوان از قبيل حقوق و مزايا، مقرري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و كارانه اعم از مستمر يا غيرمستمر كه به صورت نقدي و غيرنقدي، از يك يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غير دولتي، چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي (موضوع تبصره (۱) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم) باشد پس از كسر معافيت هاي مصرح در قوانين، به شرح زير مشمول ماليات بر درآمد حقوق است: 1- سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1404 مبلغ دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (2/880/000/000) ريال تعيين مي شود. ۲- نرخ ماليات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقيقي به شرح زير مي باشد: 1- 2 - نسبت به مازاد مبلغ دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (2/880/000/000) ريال تا سه ميليارد و ششصد ميليون (3/600/000/000) ريال، ده درصد (10%) 2- 2 - نسبت به مازاد سه ميليارد و ششصد ميليون (3/600/000/000) ريال تا چهار ميليارد و پانصد و شصت ميليون (4/560/000/000) ريال، پانزده درصد (15%) 3- 2 - نسبت به مازاد چهار ميليارد و پانصد و شصت ميليون (4/560/000/000) ريال تا شش ميليارد (6/000/000/000) ريال، بيست درصد (20%) 4- 2 - نسبت به مازاد شش ميليارد (6/000/000/000) ريال تا هشت ميليارد (8/000/000/000) ريال، بيست و پنج درصد (25%) 5- 2 - نسبت به مازاد هشت ميليارد (8/000/000/000) ريال، به بالا، سي درصد (30%) تمامي افرادي كه در بخش هاي دولتي و غيردولتي تحت هر عنوان از جمله ساعتي، روزمزد، قراردادي، حق التدريس، حق التحقيق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التأليف، حق فني و پاداش شوراي حل اختلاف دريافتي دارند، نيز مشمول ماليات حقوق هستند. اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، پزشكان عمومي، متخصص و فوق تخصص باليني تمام وقت جغرافيايي و قضات دادگستري از شمول اين حكم مستثني و مشمول ماده (85) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 هستند. همچنين ماليات قراردادهاي پژوهشي مشمول حكم تبصره (2) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي مصوب 1396/4/27 است. همچنين حق السعي (به استثناي مزد، حقوق و پاداش) و اضافه كار، رفاهي و انگيزشي، بهره وري، فوق العاده حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و حق كشيك (پس از اعمال سقف معافيت به تناسب اقلام مذكور و اقلام صدر اين بند) مشمول ماليات به نرخ ده درصد (10%) مي شود. 3- براي تعيين ماليات بر مجموع درآمد ياد شده، پرداخت كنندگان قبل از هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان پرداخت يا تخصيص را براي محاسبه و تعيين ماليات متعلق به سامانه سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند. از تاريخ اعلام ميزان ماليات مربوط به هر كارفرما در سامانه حداكثر تا پايان ماه بعد، پرداخت كننده بايد نسبت به كسر و پرداخت ماليات اعلامي اقدام نمايد. رعايت ترتيبات مذكور، جايگزين تكاليف مقرر در ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم مي شود. در صورت عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر، سازمان امور مالياتي از طريق عمليات اجراي وصول ماليات نسبت به وصول آن اقدام مي نمايد. ۴- درآمد حاصل از عناوين برشمرده شده فوق و ساير عناوين كه از مصاديق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون ماليات هاي مستقيم نباشند، كماكان و همانند سال هاي گذشته، مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.

ژ

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ژ - نرخ استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاهاي موضوع بند «الف» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به عنوان ماده اوليه اصلي توليد به كار برده مي شود، بر اساس نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاي توليدي آن واحد محاسبه مي گردد.

س

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

س - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراههاي كشور به گونه اي اقدام نمايد كه در چهارچوب مقررات، امكان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانكي اشخاص فراهم شود. وزارت راه و شهرسازي نسبت به جريمه ناشي از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي سپرده بلندمدت براي افرادي كه عوارض مذكور را ظرف يك ماه پرداخت نكرده باشند و اقدام به معرفي حساب بانكي نكرده و يا موجودي حساب آنها كفايت عوارض استفاده از آزادراه ها را نمي كند، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي نمايد. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراه هاي كشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهي هاي ناشي از عوارض آزادراهي از متقاضيان تعويض پلاك خودرو مي باشد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري فراجا و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ش

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ش - هرگونه منافع حاصل از نگهداري وجوه اشخاص در اتاق هاي پاياپاي در بازار سرمايه به عنوان درآمد در صورت هاي مالي ثبت و مشمول ماليات بر درآمد مي شود. اين منابع بر اساس رديف مربوط با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانك هاي دولتي جهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مي شود.

ص

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ص - به منظور ترغيب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ريلي) در جا به جايي بار مواد معدني، نرخ عوارض جابه جايي بار مواد معدني از جاده به استثناي شن و ماسه و خاك رس، بر اساس تن - كيلومتر، پانزده درصد (15%) تعيين مي گردد. از اين ميزان ده واحد درصد (با رعايت تبصره (1) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10) سهم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بوده و پنج واحد درصد از اين عوارض به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا از طريق رديف درآمد - هزينه اي و پس از مبادله موافقتنامه از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ربط، صرف بهسازي، نوسازي و توسعه خطوط راه آهن (ريلي) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مكلف است دو واحد درصد از عوارض دريافتي را صرف نگهداري و بهسازي محورهاي حمل بار مواد معدني نمايد.

ض

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ض - در سال 1404، نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به استثناي كالاهاي موضوع بند «خ» تبصره (2) اين قانون كه بر مبناي نرخ ترجيحي واحد محاسبه مي شود بر اساس ميانگين نرخ ارز مركز مبادله طلا و ارز در اسفندماه 1403 مي باشد.

ط

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ط - بند «پ» ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده (الحاقي به موجب بند «ب» ماده (21) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها)، مشمول كالاهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده نمي شود.

ظ

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ظ - حقوق گمركي واردات گوشي هاي همراه خارجي با قيمت بين ششصد (600) تا هزار (1000) يورو، پانزده درصد (15%) و نسبت به قيمت مازاد بر هزار (1000) يورو، سي درصد (30%) تعيين مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است منابع حاصل از اجراي اين حكم را به رديف درآمدي ۱۱۰۴۱۰ واريز كند. واردات اين كالاها از طريق مناطق آزاد تجاري و صنعتي، نيز مشمول اين حكم مي شود.

ع

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ع - در راستاي بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پيشرفت در صورت تحقق درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در شش ماهه اول تا پايان شهريور ماه و در شش ماهه دوم تا 27 اسفندماه، به بيش از صد درصد (100%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (5) اين قانون، اين ارقام به سرجمع منابع مالياتي و همچنين مصارف اضافه شده و به صورت كامل تخصيص مي يابد. درآمدهاي مالياتي وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذكور به صورت پنجاه درصد (50%) طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي همان استان با اولويت مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در ساير استان ها با اولويت مناطق محروم توزيع مي شود. رعايت ساير قوانين از جمله ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 1393/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدي درخصوص طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مذكور الزامي است. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد توزيع درآمدهاي مالياتي وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذكور را هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

غ

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

غ - ماده (۲) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1402/8/23‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال ۱۴۰۴ جاري بوده و جريمه هاي موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده را نيز شامل مي شود. همچنين در ماده (3) قانون مذكور عبارت «تا پايان سال 1403» به عبارت «تا پايان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده (۴) عبارت «تا پايان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پايان سال ۱۴۰۴» تغيير مي يابد. جريمه موضوع ماده (۲2) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي به رديف درآمدي مربوط واريز مي گردد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است هر ماه گزارش ميزان و دامنه تحقق امكان صدور و ارسال صورتحساب هاي الكترونيكي توسط كليه مؤديان، مطابق مواعد زماني مذكور را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ف

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ف - آن بخش از كالاها و خدمات شركت هاي ايراني طرف قرارداد با شركت هاي خارجي كه كالاها و خدمات مورد نياز شركت هاي پيمانكاري خارجي را در طرح هاي مورد تعهد طرف خارجي، تأمين مي نمايند با تأييد شوراي اقتصاد مشمول - تبصره (3) ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند.

ق

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ق - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در راستاي حمايت از بخش دام، طيور و آبزيان كشور و تحقق خودكفايي توليد گوشت قرمز و افزايش ضريب خود اتكايي روغن و دانه هاي روغني، توليد ميوه هاي گرمسيري و همچنين توليد شكر كشور و گوشت سفيد معادل يك درصد (1%) از ارزش واردات نهاده هاي دامي شامل ذرت، كنجاله، سويا، جو، روغن، دانه هاي روغني، ميوه هاي گرمسيري، شكر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به رديف درآمد - هزينه اي مربوط واريز نمايد.

ک

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ك - در راستاي تحقق سياست هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط در فعاليت هاي توليدي در سال ۱۴۰3 پنج واحد درصد كاهش مي يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و مشوق هاي قانوني اشخاص مذكور مي باشد.

گ

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

گ - در اجراي بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پيشرفت، بيست و هفت صدم درصد (27/0%) از كل نُه درصد (9%) ماليات بر ارزش افزوده براي ساماندهي امور جوانان و ترويج و تعميم فعاليت بدني و همگاني شدن ورزش به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (5) اين قانون واريز و به وزارت ورزش و جوانان به ميزان چهل درصد (40%) بابت ورزش و بيست درصد (20%) بابت ترويج، تسهيل، آموزش و مشاوره هاي پيش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به ميزان چهل درصد (40%) پرداخت مي شود. پرداخت هرگونه وجهي از اين محل به ورزش حرفه اي، ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ل

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ل - واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3500) دستگاه در صورت عدم امكان تأمين از محل توليد داخل توسط سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور و خيرين بيمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين آمبولانس هاي فوريت هاي اجتماعي توسط سازمان بهزيستي كشور مشروط به استفاده از آن در راستاي مأموريت دستگاههاي مذكور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگي و سود بازرگاني معاف است. خودروهاي مذكور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردكننده و بيمارستان هاي خيّرساز با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت كليه عوارض شماره گذاري معاف مي گردد.

م

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

م - دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات اسباب بازي و كالاهاي فرهنگي خارجي دو درصد (2%) حقوق گمركي اين كالاها و محصولات را افزايش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي تحقق اهداف كمي جدول شماره (1- 16) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان تبليغات اسلامي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري به صورت مساوي قرار ميگيرد تا صرف حمايت از توليد بازيهاي رايانه اي و ساخت فيلم سينمايي پويانمايي گردد. دستگاههاي مذكور مكلفند گزارش عملكرد اين بند شامل نحوه هزينه كرد اعتبارات دريافتي، آمار بازي هاي رايانه اي، فيلم هاي سينمايي پويانماييِ مورد حمايت و ساير برنامه ها را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ن

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ن - دولت مكلف است با رعايت قوانين به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زير را انجام دهد: 1- انعقاد پيمان هاي دوجانبه پولي با طرف هاي تجاري و حذف ارز واسط بين ايران و كشورهاي هدف با اولويت كشورهايي كه بيشترين سهم تجارت خارجي كشور را شامل مي شوند. 2- ايجاد مشوق هاي صادراتي براي صادرات خرد از جمله محصولات كشاورزي، صنايع دستي و صنايع دانش بنيان بر اساس آيين نامه تنظيمي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه ميشود و به تأييد هيأت وزيران مي رسد. 3- تنظيم و تدوين راهكارهاي مناسب از جمله ايجاد حسابهاي سپرده ارزي و انتشار اوراق ارزي با رعايت موازين شرعي به منظور جلب مشاركت مردم و استفاده از ارزهاي در اختيار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادي بر اساس دستورالعملي كه به تصويب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد.

و

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

و - سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مشترك ايران - ونزوئلا از سال 1400 به بعد مشمول ماليات با نرخ صفر است.

هـ

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هـ - در راستاي تحقق ماده (18) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اشخاص حقيقي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم با رعايت شرايط مذكور در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به ازاي فرزند سوم و بيشتر كه از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند به ازاي هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزايش در تخفيف مالياتي مي شوند.

ی

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

ي - در اجراي بند «ث» ماده (102) قانون برنامه هفتم پيشرفت، به منظور تقويت و توسعه سازمان بسيج مستضعفين جهت تأمين تجهيزات و ماشين آلات سبك و سنگين به منظور مأموريت هاي بسيج سازندگي استان ها در مناطق محروم و كم برخوردار، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است با رعايت قوانين از جمله قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363/5/17 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماشين آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نياز بسيج سازندگي در محوطه هاي گمرك جمهوي اسلامي ايران به ارزش بيست هزار ميليارد (20/000/000/000/000) ريال را به صورت رايگان براي امر سازندگي و محروميت زدايي با اولويت مناطق محروم و كم برخوردار در اختيار سازمان بسيج سازندگي قرار دهد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000106321&ty=qh&pid=txs5000106393
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶
نسخه متن: 594f8f6c980348260b701a007daf4eaef766b56f23942c4bf3e3ec989d21cc27
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی