قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

--

تبصره -1 عوارض و مالیات

تبصره 2- تأمین مالی داخلی و خارجی

تبصره -3 نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ‌ها

تبصره -4 شرکت‌های دولتی

تبصره -5 اعتبارات

تبصره 6- صنعت، معدن و ارتباطات

تبصره 7- آب، كشاورزي و محيط زيست

تبصره -8 آموزش، پژوهش و فرهنگ

تبصره 9- قضايي، انتظامي و دفاعي

تبصره -10 مسکن و حمل و نقل

تبصره 11- حوادث و بحران

تبصره -12 حقوق و دستمزد

تبصره -13 حمایت اجتماعی

تبصره 14- برق و انرژی هسته ‌ای

تبصره 15- تسهيلات تكليفي و اشتغال در راستاي تأمين اهداف رشد اقتصادي، تحقق اهداف سالانه ايجاد اشتغال و تبصره (۲) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نيز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بي سرپرست و همچنين روستائيان و عشاير، به منظور بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي كشور، با تأكيد بر «افزايش رقابت پذيري»، «توجه به پيشران ها»، «تكميل زنجيره هاي ارزش»، «تكميل و بهبود زيرساخت هاي توليد و اشتغال»، «ايجاد و توسعه زيرساختهاي تامين مالي»، «حمايت از تأمين مالي مشاركت عمومي- خصوصي»، «حمايت از مشاغل خانگي»، «حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط و خوشه هاي صنعتي با اولويت صنايع دانش بنيان» و «حمايت از توسعه اقتصاد دريا محور»، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند منابع مالي موضوع اين تبصره را با تأكيد بر يكپارچه سازي حمايت هاي دولت به شرح زير تأمين و تخصيص نمايند:

تبصره -16 سلامت ت- در اجرای بند ( 10 ) سیاست ‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب ‌رسان موضوع ماده ( 48 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب 1394/12/04 ، حداقل دو درصد ( %2 ) و حداکثر ده درصد ( %10 ) تعیین می ‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده ( 26 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد ( %70 )، آموزش و پرورش بیست درصد ( %20 ) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد ( %10 ) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده ( 48 ) قانون مذکور هزینه گردد . وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی و خزانه ‌داری کل کشور) مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و نحوه تخصیص منابع حاصل را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .

تبصره -17 نظام اداری

الف - مجموع معافيت ها، نرخ صفر مالياتي، كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمدهاي حاصل شده براي عملكرد سال 1404 كليه مؤديان به استثناي معافيت هاي داراي سقف زماني مشخص و ماده (81) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مكرر)، (145) و (280) قانون مذكور و معافيت هاي موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/9/25‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402/12/22‌ و قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11‌، براي اشخاص حقوقي تا مبلغ هفت هزار ميليارد (7/000/000/000/000) ريال و اشخاص حقيقي تا مبلغ هفتصد ميليارد (700/000/000/000) ريال درآمد مشمول ماليات (سود خالص) قابل اِعمال است. كليه اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه بنا بر قوانين مشمول معافيت، تخفيف و يا نرخ صفر مالياتي مي باشند، مكلفند دفاتر مالي خود را مانند ساير اشخاص حقوقي تنظيم و تقديم سازمان امور مالياتي كشور نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور شفافيت حمايت هاي مالياتي، هر شش ماه يك بار فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را تهيه و ميزان درآمد از دست رفته دولت، ناشي از موارد مذكور را با توجه به استنادات قانوني مربوط به تفكيك محاسبه نموده و گزارش تفصيلي آن را به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور نيز مكلف به انتشار آن در قالب پيوست بودجه سنواتي است.

الف - به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته و وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي حسب مورد اجازه داده مي شود: 1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و تأمين خدمت (سرويس) اياب و ذهاب دانش آموزان داراي معلوليت (جسمي، حركتي و ذهني) و مناسب سازي و دسترس پذيري تمامي پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) درون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل ونقل عمومي براي انطباق با قوانين داخلي و معيار (استاندارد) هاي بين المللي افراد داراي معلوليت با هماهنگي وزارت كشور تا سقف سيصد و شصت هزار ميليارد (360/000/000/000/000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر كنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع اين جزء به احداث، تكميل و بهره برداري خطوط قطار شهري، حمل و نقل عمومي و بازپرداخت اعتبارات دريافتي كلان شهرها و مراكز استان ها و حومه از محل جزء (22) تبصره (2) قانون بودجه سال 1390 و تنفيذي سال هاي 1391 و 1392 (پنج درصد (5%) اين مبلغ بابت مصاديق قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 در حوزه حمل ونقل عمومي) اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (%50) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري ها صورت مي گيرد. وزارت كشور موظف است فهرست و ميزان سهميه شهرداري ها از اوراق موضوع اين جزء را تا پايان شهريور ماه به سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي مكلفند تا پايان آذرماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمايند. وزارت كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء از جمله زمان صدور مجوز انتشار اوراق، ميزان انتشار اوراق مذكور و ميزان تخصيص داده شده به قطار شهري را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 2- بابت توسعه حمل ونقل عمومي و زيرساخت هاي شهري و نوسازي و برقي سازي ناوگان حمل ونقل عمومي به ويژه در شهرهاي دچار آلودگي هوا، تأمين ماشين آلات براي شهرهاي مناطق محروم، مديريت پسماند، احداث تصفيه خانه پساب براي آبياري فضاي سبز شهري و واحدهاي تبديل پسماند به مواد و انرژي و بازسازي بافت هاي فرسوده و اصلاح هندسي معابر و احداث توقفگاه خودروها با تأييد وزارت كشور، تا سقف دويست هزار ميليارد (200/000/000/000/000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با اولويت به كارگيري محصولات دانش بنيان منتشر نمايند. در مواردي كه هزينه كرد شهرداري ها از محل مجوز اين جزء با اعلام وزارت نفت و تأييد سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي منجر به كاهش مصرف سوخت مي شود، تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق، سي درصد (30%) از طريق ساز و كار گواهي هاي صرفه جويي و از منابع حساب بهينه سازي مصرف انرژي و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداري ها صورت مي گيرد. وزارت كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 3- شركت هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي مجازند با تصويب شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور و تأييد شوراي اقتصاد با تضمين خود يا ساير صندوق هاي تابعه و وابسته نسبت به انتشار دويست و پنجاه هزار ميليارد (250/000/000/000/000) ريال اوراق مالي اسلامي براي رفع نقاط حادثه خيز راههاي كشور با تأمين تجهيزات و علائم ايمني راهها و تأمين و تعمير ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) و هوايي اقدام كنند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء مشتمل بر ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي و فهرست نقاط حادثه خيز اصلاحي و ميزان تخصيص داده شده به ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.