پ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعپ - به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر مترمكعب آب شرب و هر كيلووات ساعت برق را (پس از تأييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) و بدهي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با رعايت موازين شرعي و در چهارچوب عقود اسلامي از محل رديف درآمدي و رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (۹) تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي- خرجي با اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور تسويه كند. شركت هاي ذي ربط مكلفند تسويه حساب را در صورت هاي مالي خود اعمال كنند.