ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب - به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور، اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي درون سالي مازاد بر سقف اوراق رديف مربوط را با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانك مركزي، در سقف اعتبارات رديف هاي مربوط در اين قانون، منتشر و پس از تخصيص سازمان مذكور به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. سررسيد اين اوراق حداكثر تا پايان اسفندماه سال 1404 بوده و غيرقابل تمديد است. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند اوراق موضوع اين بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسويه نمايند. در صورت استفاده خزانه داري كل كشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاههاي موضوع اين ماده بلافاصله مسترد مي شود. در هر حال اين وجوه بايد در سال 1404 به حساب اين دستگاهها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرح هاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.