تبصره 5- اعتبارات
نامعتبر / حذف‌شده در منبعتبصره -5 اعتبارات
الف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعالف - در راستاي اجراي بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در مرحله دوم لايحه بودجه سال 1404 متناسب با اهداف و تكاليف در نظر گرفته شده براي دستگاههاي اجرائي و ساير اهداف قانوني دستگاهها در ساير قوانين، اعتبارات لازم را در قالب برنامه هاي اجرائي و اهداف كمّي در ذيل دستگاه اجرائي مشخص كند. اين برنامه ها مبناي صدور تخصيص پرداخت و نظارت ديوان محاسبات كشور مي باشد. تعيين دستگاه اجرائي رديف هاي متفرقه مندرج در جدول شماره (9) اين قانون كه فاقد دستگاه اجرائي مشخص هستند، متناسب با موضوع رديف و شرح وظايف مصوب دستگاهها برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد.
ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب - جابه جايي اعتبار هر يك از دستگاههاي اجرائي از اعتبارات هزينه اي به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و براي طرح هاي مصوب خود مجاز است.
پ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعپ - در اجراي جزء (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است حداقل بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1404 را با اولويت برنامه هاي خدمات درماني، خدمات حمايتي و بيمه هاي اجتماعي از جمله بيمه سلامت و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دستگاههاي تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الكترونيكي تخصيص دهد. تخصيص اعتبار الكترونيكي در قالب نقدي و يا واگذاري اوراق مالي اسلامي و اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) انجام مي پذيرد. دستگاه اجرائي مربوط مكلف است خريد خدمت يا كالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعايت قوانين و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاري ابلاغي، از طريق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان كالا و خدمت انجام دهد. ذي نفعان نهايي مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به ساير اشخاص و يا درخواست پرداخت به نام خود اقدام كنند. پرداخت نقدي و يا واگذاري اوراق به ذي نفعان پس از ثبت در سامانه، نياز به تخصيص مجدد سازمان برنامه و بودجه كشور نداشته و خزانه داري كل كشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائي، اعمال حساب و پرداخت مي نمايد. كليه اسناد الكترونيكي حاصل از اين عمليات به منزله اسناد معتبر مالي محسوب و جايگزين روش هاي ديگر مي شود. دستگاههاي اجرائي مكلف به ثبت حسابداري دريافت و پرداخت اعتبار الكترونيكي با هماهنگي خزانه داري كل كشور مي باشند. مسئوليت صحت اسناد اين بند بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي است. ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين بند و نحوه تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به صورت اعتبار الكترونيكي نظارت نموده و گزارش تفصيلي اقدامات نظارتي را هر سه ماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. دستورالعمل اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به همكاري و اجراي مصوبات شوراي اقتصاد مي باشد.
ت
نامعتبر / حذف‌شده در منبعت - تمامي صندوق هاي بازنشستگي از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي مكلفند اطلاعات صندوق و شركت هاي تابعه و وابسته كه در آن داراي سهام كنترلي مي باشند را به صورت سه ماه يك بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه كشور ثبت نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است شيوه نامه اجرائي نحوه ثبت اطلاعات را حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نمايد.
ث
نامعتبر / حذف‌شده در منبعث - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي استان (به استثناي فصول (۱)، (۵) و(7)) مندرج در جدول شماره (10) اين قانون را كسر كرده و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه هاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يكبار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، مركز آمار ايران، كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مرداد ماه سال 1405 به مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند. شرط استفاده از اعتبارات اين بند، درج اولويت ها ، نيازها و مسائل تحقيقاتي توسط دستگاههاي اجرائي در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ( آي.اس.سي) مي باشد.
ج
نامعتبر / حذف‌شده در منبعج - در راستاي اجراي بند «پ» ماده (13) و بند «ب» ماده (118) قانون برنامه هفتم پيشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاههاي اجرائي مكلفند در سال 1404 نسبت به اجرائي سازي كليه احكام موضوع برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران متناسب با زمان بندي مقرر در برنامه اقدام نمايند. همچنين دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ارقام و اهداف كمي و سنجه هاي عملكردي را بر اساس واحد متعارف مندرج در احكام و جداول برنامه به نحوي كه مفاد احكام و اهداف كمي در پايان برنامه محقق گردد در جداول تفصيلي مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1401/10/14 منظور نمايند. همچنين جدول تأمين منابع موضوع اين بند، تحت عنوان «منابع اجراي احكام برنامه» در بودجه سال 1404درج مي شود و ميزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (118) قانون برنامه هفتم پيشرفت گزارش مي گردد.
چ
چ - دولت مكلف است اعتبار لازم براي جبران قدرت خريد خانوارهاي طبقات متوسط و پايين درآمدي جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجيحي در سال 1404 را در رديف مستقل پيش بيني كند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاههاي اجرائي مرتبط و يا مصرف كننده نهائي پرداخت كند. اعتبار اين رديف تخصيص يافته تلقي مي شود و دستگاه اجرائي ذي ربط مكلف به مصرف اعتبار دريافتي به منظور جبران قدرت خريد خانوارهاي مزبور خواهد بود. آيين نامه اجرائي اين بند شامل نحوه تعيين خانوارهاي مشمول با اولويت پنج دهك پايين درآمدي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول)، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. خزانه داري كل كشور مكلف است منابع و مصارف ريالي ارز ترجيحي را به تفكيك در رديف هاي درآمدي و هزينه اي ثبت و گزارش آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
ح
نامعتبر / حذف‌شده در منبعح - به منظور تأمين به موقع اعتبارات اجتناب ناپذير پرداخت متناسب سازي حقوق بازنشستگان دولت و بررسي و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگي 1400/6/31 تا تاريخ 1400/11/30 ناشي از اجراي قانون نظام رتبه بندي معلمان مصوب 1400/12/15 و متناسب سازي، به دولت اجازه داده مي شود در سقف نهصد و پنجاه هزار ميليارد (950.000.000.000.000) ريال نسبت به جابه جايي اعتبار هريك از رديف ها به استثناي رديف هاي مربوط به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، براي تأمين موارد مذكور اقدام نمايد.
خ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعخ - 1- دولت مكلف است در راستاي اجراي مواد (26) و (27) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت و افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش كسري تراز عملياتي بودجه، ترتيبات قانوني لازم جهت ساماندهي معافيت هاي مالياتي و كاهش معافيتهاي غيرضرور را تا پايان شهريورماه به عمل آورد. 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورتهاي مالي حسابرسي شده تمامي شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام و شركتها و يا سازمان هاي توسعه اي، شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذي ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را در اختيار دارند و نيز شركتهايي كه دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اكثر اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل براساس نظر دولت انجام مي شود را به صورت عمومي در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران (كدال) منتشر كند. صورتهاي مالي شركتهاي دولتي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران مشمول انتشار عمومي نخواهند بود.