چ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعچ - در اجراي ماده (۶) قانون حمايت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به پرداخت بدهي قطعي و حسابرسي شده تا پايان سال 1403 به توليدكنندگان برق بخش غيردولتي و همچنين پيمانكاران و تأمين كنندگان تجهيزات صنعت برق كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو، ضمن رعايت مصوبه مولدسازي دارايي هاي دولت مورخ 1399/9/4 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا از طريق واگذاري اموال و دارايي هاي (غيرمنقول) دولت (به استثناي شركت هاي تابعه وزارت نيرو) با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و انتشار اسناد خزانه اسلامي تا سقف ششصد هزار ميليارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال به طلبكاران مذكور توسط شركت دولتي، با تضمين دولت به عنوان ركن ضامن، اقدام نمايد. به ميزان بدهي پرداخت شده از محل اين تبصره، از ميزان بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمايت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق كاسته مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت نيرو و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.