ش
نامعتبر / حذف‌شده در منبعش - 1- در اجراي جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است از طريق خزانه داري كل كشور، در زمان صدور تضامين قراردادهاي تأمين مالي جديد، براي مؤسسات اعتباري درچهارچوب اين قانون، نسبت به تحويل اوراق تضمين (موضوع بند «ش» ماده (1) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها) تا سقف دو ميليون ميليارد (2/000/000/000/000/000) ريال و با سررسيد حداكثر پنج ساله جهت انجام تكاليف قانون، به مؤسسات اعتباري اقدام نمايد. اين اوراق در سررسيد و در صورت عدم ايفاي تعهد توسط متعهد اصلي، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالي اسلامي قابل معامله در بهاي بازار (بورس) تبديل مي شود. سقف انتشار اوراق تضمين شركت هاي دولتي مجموعاً معادل بيست و پنج درصد (25%) سرمايه گذاري هاي مصوب در بودجه سنواتي و داراي مجوز از شوراي اقتصاد با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود مي باشد و در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد، خزانه داري كل كشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به برداشت وجوه از حساب هاي شركت دولتي مورد نظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده اوراق تضمين واريز مي نمايد. آيين نامه اجرائي اين جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2- دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و كار مديريت نقدينگي بودجه عمومي دولت و اعتباري نمودن تمام حساب هاي بانكي مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودي حساب يا حساب هاي پشتيبان را با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چهارچوب سياست هاي پولي بانك مركزي، در بازار بين بانكي، سپرده گذاري و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از ساز و كار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور براي پرداخت كارمزدهاي مربوط به بازارگرداني و بازارسازي اوراق دولت، تسويه بدهي هاي دولت به بانك مركزي كه در چهارچوب قوانين و مقررات قطعي شده است و ساير مصارف بودجه عمومي دولت هزينه نمايد.