خ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعخ - دولت و دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ يازده ميليارد (11/000/000/000) يورو براي واردات صرفاً دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي، انواع خاصي از شيرخشك اطفال و مواد اوليه آن (كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري توليد داخلي براي اين اقلام وجود نداشته و يا توليد آن، كفاف مصرف داخلي را نمي دهد) و كالاهاي اساسي كشاورزي با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور با نرخ ترجيحي واحد، اقدام كنند. از مبلغ فوق حداقل سي ميليون (30/000/000) يورو بابت دارو و تجهيزات پزشكي مصرفي و صندلي چرخ دار (ويلچر) مورد نياز ايثارگران اختصاص مي يابد. در خصوص اين كالاها كارگروهي مركب از معاون اول رئيس جمهور (رئيس كارگروه)، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (دبير كارگروه)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير جهاد كشاورزي، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط موظفند سياستگذاري و فرآيند تخصيص، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را به گونهاي اجرا و نظارت كنند كه كالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف كننده نهايي برسد. دستگاههاي اجرائي گيرنده ارز ترجيحي موضوع اين بند در چهارچوب وظايف قانوني خود، مسؤول تنظيم بازار كالاهاي مربوط در بازار مي باشند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري دستگاههاي ياد شده به صورت ماهانه گزارش تفصيلي اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مصرف و دريافت كنندگان ارز ترجيحي، ميزان ارز پرداختي، ميزان كالاهاي وارداتي با ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنايع و معادن و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و براي اطلاع عموم در تارنماي خود منتشر نمايد.