ر
نامعتبر / حذف‌شده در منبعر - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداقل دو ميليارد (2/000/000/000) يورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پيشرفت و يا ساير منابع مورد تأييد (در هر فصل سال حداقل بيست درصد (20%)) براي واردات خودروي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضيان واردات با رعايت قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع اين بند اقدام كنند. حقوق ورودي خودروهاي وارداتي از محل ارز تخصيصي اين بند صد درصد (100%) تعيين مي گردد. واردات خودرو موضوع اين بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزي صادركنندگان مربوط مي شود. واردات خودرو توسط ايرانيان ساكن خارج از كشور (داراي كارت اقامت)، براي هر ايراني در سال 1404 يك خودرو، خارج از سقف مذكور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختيار با نرخ صد درصد (100%) حقوق ورودي مجاز است. دولت مكلف است نسبت به واگذاري مجوز واردات خودرو به روش رقابتي اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و كار واگذاري مجوز واردات به متقاضيان و نيز ايرانيان ساكن خارج از كشور داراي كارت اقامت و نحوه تشخيص منشأ ارز خارجي و مرجع تأييدكننده آن و پياده سازي روش رقابتي و نحوه تخصيص و تأمين ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروي سواري متناسب با تخصيص و تأمين ارز واردات خودروي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش تفصيلي ارز تخصيصي و عملكرد مبتني بر منابع حاصل از اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.