تبصره 11- حوادث و بحران
نامعتبر / حذف‌شده در منبعتبصره 11- حوادث و بحران
الف
نامعتبر / حذف‌شده در منبعالف - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تا مبلغ هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور) و بنابر پيشنهاد وزارت كشور تا مبلغ يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به سازمان دامپزشكي كشور بابت مهار بيماري هاي واگير دامي و مشترك بين انسان و دام و پايش باقي مانده هاي دارو، سموم و فلزات سنگين در فرآورده هاي خام دامي، تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال به مؤسسات تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي (هفتاد درصد (70%)) و انستيتو پاستور ايران (سي درصد (30%)) بابت توليد و ارتقاي كيفيت انواع ايمن ساز (واكسن) هاي مورد نياز انسان، دام و طيور و تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر كدام پنجاه درصد (50%) جهت پيش گيري و احداث ايستگاه هوايي اطفاء حريق در مناطق جنگلي و مراتع كشور و فرونشست زمين و تا مبلغ دويست و پنجاه هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال بابت رفع تنش آب شرب روستايي و عشايري در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت هزينه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدام نمايد. دستورالعمل شناسايي موارد مشمول و استفاده از تنخواه اين بند در موارد بحراني به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان و برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان تخصيص و پرداخت به هريك از دستگاهها و نهادهاي فوق را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. همچنين دستگاههاي دريافت كننده اعتبار مكلفند گزارش عملكرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب - در اجراي بند (7) ماده (61) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و تبصره ذيل ماده (49) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور دولت مكلف است از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مبلغ يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000) ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه كشاورزي اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي موضوع اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ
پ - در اجراي ماده (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 1399/8/5، دولت مكلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار ميليارد (77.000.000.000.000) ريال بابت حق بيمه پايه سهم دولت و همچنين كل حق بيمه پايه مالكان واحدهاي مسكوني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي كشور هستند يا ساير افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مديريت بحران كشور مصوب 1398/5/7 ، تأمين و در ابتداي سال توسط خزانه داري كل كشور به حساب صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان واريز نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ت
نامعتبر / حذف‌شده در منبعت - در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي حداكثر حق بيمه پايه سالانه هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در سال 1404 مبلغ چهار ميليون و دويست هزار (4.200.000) ريال تعيين مي شود كه سهم مالكان به مبلغ سالانه حداكثر يك ميليون و ششصد و هشتاد هزار (1.680.000) ريال توسط وزارت نيرو با رعايت قوانين و مقررات از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني دريافت و به حساب صندوق مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت اين حق بيمه معاف اند.
ث
نامعتبر / حذف‌شده در منبعث - صندوق تأمين خسارت هاي بدني موظف است پس از تصويب هيأت نظارت صندوق و با معرفي وزير دادگستري حداكثر تا مبلغ پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي «ث» و «ج» ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/2/20 را بابت ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد و خطاي محض ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت بر عهده بيت المال يا دولت است پرداخت نمايد. پرداخت هاي اين بند توسط وزارت دادگستري انجام مي پذيرد.
ج
نامعتبر / حذف‌شده در منبعج - وزارت دادگستري مكلف است نسبت به پرداخت ديه به مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگان هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مرزباني، گشت (تور) هاي امنيتي و بازرسي بسيج و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجروح يا مقتول مي شوند و همچنين سربازان وظيفه اي كه در مأموريت يا در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي شوند و مستحق دريافت ديه ميگردند، با معرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تا سقف بيست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مطابق رديف مربوط در جدول شماره (۹) اين قانون اقدام نمايد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
چ
نامعتبر / حذف‌شده در منبعچ - سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور موظفند به منظور اجراي مفاد بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، حداقل بيست درصد (20%) مجموع اعتبارات موضوع بند «م» ماده فوق الذكر متناسب با اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي هر استان مندرج در جدول شماره (10) را در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهند. مسؤوليت اجراي كامل اين حكم بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور است. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بيست درصد (20%) مذكور را متناسب با اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در هر استان در رديف مربوط هر استان در جدول شماره (10) پيش بيني نموده و در جداول تفصيلي مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» ماده (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اصلاحي مصوب 1401/10/14 منظور و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. توزيع اعتبارات مذكور صرفاً در موارد تصريح شده در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) صورت مي گيرد و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد آن را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.