ج
نامعتبر / حذف‌شده در منبعج - سقف تسهيلات مالي خارجي براي طرح هاي دولتي و غيردولتي در سال 1404 معادل سي ميليارد (30/000/000/000) يورو تعيين مي شود. شوراي اقتصاد مجوز استفاده طرح هاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند را با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي صادر مي كند. پانزده درصد (15%) سهم آورده گشايش تأمين منابع مالي خارجي (اعتبار فاينانس) براي طرح هاي موضوع پيوست شماره (1) اين قانون با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل پرداخت است. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع تأمين كنندگان مالي بانك هاي كارگزار خارجي و بانك ها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت، ضمانتنامه هاي كلي يا اختصاصي لازم را حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب طرح هاي مذكور در شوراي اقتصاد، صادر نمايد. رعايت موازين شرعي در اجراي حكم اين بند الزامي است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله فهرست تضامين صادر شده را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.