ح
نامعتبر / حذف‌شده در منبعح - وزارتخانه هاي نيرو، نفت و جهاد كشاورزي مكلفند نسبت به تعيين و تحويل سهميه مصرف سوخت گاز طبيعي و مايع (سامانه سدف) و برق تا الگوي مصرف و سقف پروانه بهره برداري و سقف سهميه مجاز در بخش كشاورزي اقدام نمايند. در صورت تأمين مازاد بر سهميه و الگوي مصرف تعيين شده، تعرفه ها غيريارانه اي و به صورت افزايشي پلكاني (آي. بي.تي) به نحوي توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد كه در برق از پنجاه درصد (50%) نرخ تبديل انرژي (اي. سي.اِي) تا تجديدپذير، در گاز طبيعي و معادل آن، از ده درصد (10%) نرخ خوراك پتروشيمي تا بالاترين نرخ صادراتي يا وارداتي، در سوخت مايع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خريد از پالايشگاه ها باشد. منابع حاصل از اجراي اين حكم تا سقف دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) ريال در رديف درآمدي مربوط، پنجاه درصد (50%) به حساب بهينه سازي مصرف انرژي و پنجاه درصد (50%) به حساب صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي واريز و متناسب با وصول منابع به شرح زير هزينه مي شود: 1- حمايت از تأمين انرژي پاك (خورشيدي) مورد نياز چاههاي كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي 2- پرداخت سيزده درصد (13%) از سود تسهيلات بانكي جهت اجراي سامانه هاي توليد برق خورشيدي در تمام استان هاي كشور آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو و جهاد كشاورزي پيشنهاد مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.