الف - به شركت هاي دولتي از جمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اجازه داده مي شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمايه گذاري مصوب در بودجه سنواتي، اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح هايي كه در راستاي قانون برنامه هفتم پيشرفت به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، منتشر كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000106321&ty=qh&pid=txs5000120662 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶ نسخه متن: 594f8f6c980348260b701a007daf4eaef766b56f23942c4bf3e3ec989d21cc27 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.