ب
نامعتبر / حذف‌شده در منبعب - در اجراي بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركت هاي آب منطقه اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از چاههاي مجاز فاقد و داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند، عوارضي به شرح زير دريافت و به حساب رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف هزينه اي ذي ربط در جدول شماره (۹) اين قانون هزينه مي گردد. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه تقسيم كار و منابع حاصله براي هزينه كرد موارد مشخص شده در قانون به پيشنهاد وزارت نيرو و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ۱- چاه هاي مجاز داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سيصد (300) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل هفتصد (700) ريال ۲- چاه هاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس سطح زيركشت و الگوي مصرف آب تعيين شده براي مناطق و اقليم هاي مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزيع عادلانه آب، در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور، تا سقف ظرفيت پروانه بهره برداري، به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل چهارصد (40۰) ريال و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور معادل هزار (1000) ريال در صورت برداشت بيشتر از ظرفيت پروانه بهره برداري چاه هاي مجاز، وفق بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پيشرفت، جريمه مربوط به ميزان برداشت آب به ازاي هر مترمكعب تا معادل قيمت تمام شده آب سطحي منطقه بر اساس آيين نامه اجرائي بند مذكور دريافت و به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. ميزان جريمه مربوط به برداشت آب از چاه هاي غيرمجاز حداكثر تا پايان اولين فصل كشت در صورت رعايت الگوي كشت ابلاغي يا كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب حداكثر مبلغ هشت هزار (8000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر مترمكعب آب مبلغ شانزده هزار (16000) ريال تعيين مي شود كه متناسب با اُفت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت نيرو مشخص مي شود، دريافت و به رديف درآمدي مربوط در جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. منابع حاصل از اجراي اين بند به نسبت مساوي در اختيار وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و نيرو جهت نصب شمارشگر(كنتور) هوشمند، برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري، آبخوانداري، لايروبي قنوات و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب كشاورزي و محصول در همان دشت قرار مي گيرد. وزارت نيرو مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند به انضمام نقشه جانمايي و مختصات چاههاي موضوع اين بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.