ت
نامعتبر / حذف‌شده در منبعت - ساز و كار نظارت 1- مسؤوليت نظارت ميداني بر اجراي اين تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال هاي ايجاد شده به تفكيك طرح ها بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و اين وزارتخانه موظف است در پايان هر فصل گزارش تفصيلي اشتغال هاي ايجاد شده را به تفكيك دستگاههاي اجرائي و استانها به هيات امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت و كميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 2- مسئوليت نظارت مالي بر اجراي اين تبصره از جمله پيگيري وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاههاي اجرائي و قرارداد عامليت با بانكها و صندوق هاي عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهيلات بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است و اين وزارتخانه موظف است در پايان هر ماه، گزارش منابع وصولي، مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت، مانده سپرده ها به تفكيك بانكها و صندوق هاي عامل و تسهيلات پرداخت شده به تفكيك بانكها و صندوق هاي عامل، دستگاههاي اجرائي و استان ها را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع اجزاي (4) و (5) بند «ب» اين تبصره را به كميسيون هاي اقتصادي، اجتماعي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 4- پيگيري اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جزء (9) بند «الف» اين تبصره بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر پرداخت به موقع تسهيلات موضوع جزء (7) بند «ب» اين تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است. هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پايان سال بر اساس عملكرد استانها، دستگاهها و نهادهاي بند فوق، نسبت به جا به جايي سهميه منابع جزء (9) بند «الف» بين آنها اقدام نمايد.