قانون اجازه ضرب مسكوك نقره
نامعتبر / حذف‌شده در منبع-
قانون اجازه ضرب مسكوك نقره
منبع این سند را نامعتبر علامت زده است؛ اثر آن بر دوره‌های گذشته به تاریخ حکم و اصلاحات مرتبط وابسته است.
متن سند
۲ جزء از ۲ جزء سند
ماده 2
ماده 2 - براي هيچكس قبول مسكوكهاي نقره موضوع اين قانون بيش از مبلغ پانصد ريال در معاملات اجباري نيست ولي اداره‌هاي دولتي از اين قاعده مستثني بوده و هر قدر از مسكوك مزبور بابت ماليات و عوارض داده شود بايد قبول نمايند بانك ملي ايران و شعبه‌هاي آن نيز هر مقدار از‌مسكوك نامبرده بآنها تسليم شود قبول و تبديل خواهند نمود.
شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
- شماره
- در منبع درج نشده
- مرجع صدور
- مجلس شورای ملی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۲۲/۰۸/۲۶
- تاریخ صدور / ابلاغ
- در منبع درج نشده
- تاریخ لازم‌الاجرا
- ۱۳۲۲/۱۱/۰۱
- دریافت نسخه انتخابی
- ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴
- آخرین بررسی همین متن
- ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.
شاهد نسخه و سابقه دریافت
886d52add12d9dacef58345f8b36fdb4882ac427fde24dfee03b1629518ebd00
SHA-256: 1881e5ce566a7bb78b175288c07c748f181cd39bb6d4e25ac9816fbf7a8d3522
- ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴ — نخستین دریافت این محتوا بازکردن نسخه