قسمت دوم - تعاريف و كليات (از ماده 2 تا ماده 7)
قسمت دوم - تعاريف و كليات
ماده 2
ماده 2 - در اين قانون واژه‌هاي زير به جاي نامها يا عبارتهاي مشروح مربوط بكار ميرود: كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران. گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران. منطقه: منطقه ويژه اقتصادي. سازمان: سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي. دبير خانه: دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد.
ماده 3
ماده 3 - هيأت وزيران در اجراي اين قانون، مسؤوليتهاي زير را نيز بر عهده دارد: الف - تعيين و يا تغيير سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتي و غير دولتي. ب - نظارت بر فعاليتهاي مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها. تبصره 1 - هيأت وزيران ميتواند در صورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. تبصره 2 - تعيين سازمان مسؤول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي منوط به تملك (يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذي‌ربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غير دولتي، قبل از صدور مجوز هيأت وزيران ميباشد. ضابطه تغيير سازمان مسؤول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي ميباشد كه با رعايت اين قانون في‌مابين دبير خانه و سازمان منعقد ميشود.
ماده 4
ماده 4 - سازمان ميتواند مطابق آئين نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مينمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبار داري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف ميباشند.
ماده 5
ماده 5 - فعاليتهاي سازمان منطقه صرفا در حدود فعاليتهايي است كه بر اساس اين قانون مجاز ميباشد.
ماده 6
ماده 6 - بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره ميشود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه‌هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصويب خواهد رسيد.
ماده 7
ماده 7 - صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزش و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسؤول آن منطقه ميباشد. تبصره - در موارد تخلف از سياستها و مقررات ياد شده در فوق دستگاههاي ذي‌ربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام مينمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف ميباشد.