قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

ماده 9 - ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع ميباشد.

قسمت اول - هدف

قسمت دوم - تعاريف و كليات

قسمت سوم - مقررات ورود و صدور كالا

قسمت چهارم - مقررات سرمايه گذاري و ثبت

قسمت پنجم - مقررات متفرقه

ماده 1 - به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غير نفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده ميشود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد. تبصره 1 - در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليتهاي معين ايجاد شده‌اند، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. تبصره 2 - ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده 2 - در اين قانون واژه‌هاي زير به جاي نامها يا عبارتهاي مشروح مربوط بكار ميرود: كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران. گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران. منطقه: منطقه ويژه اقتصادي. سازمان: سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي. دبير خانه: دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد.

ماده 3 - هيأت وزيران در اجراي اين قانون، مسؤوليتهاي زير را نيز بر عهده دارد: الف - تعيين و يا تغيير سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتي و غير دولتي. ب - نظارت بر فعاليتهاي مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها. تبصره 1 - هيأت وزيران ميتواند در صورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. تبصره 2 - تعيين سازمان مسؤول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي منوط به تملك (يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذي‌ربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غير دولتي، قبل از صدور مجوز هيأت وزيران ميباشد. ضابطه تغيير سازمان مسؤول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي ميباشد كه با رعايت اين قانون في‌مابين دبير خانه و سازمان منعقد ميشود.

ماده 4 - سازمان ميتواند مطابق آئين نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مينمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبار داري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف ميباشند.

ماده 5 - فعاليتهاي سازمان منطقه صرفا در حدود فعاليتهايي است كه بر اساس اين قانون مجاز ميباشد.

ماده 6 - بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره ميشود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه‌هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصويب خواهد رسيد.

ماده 7 - صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزش و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسؤول آن منطقه ميباشد. تبصره - در موارد تخلف از سياستها و مقررات ياد شده در فوق دستگاههاي ذي‌ربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام مينمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف ميباشد.

ماده 8 - مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديتها و ممنوعيتهاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديتها و ممنوعيتهاي قانوني و شرعي نميشود و مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور به استثناي مناطق ياد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات ميباشد. تبصره 1 - كالاهايي كه براي بكارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل ميگردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است. ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 ميباشد. تبصره 2 - كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي و اداري) آنها بطور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي ميگردد. تبصره 3 - مواد اوليه وقطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد ميشود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهار نامه و پروانه صادراتي يا حد اقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه ميگردد.

ماده 9 - ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع ميباشد.

ماده 10 - وارد كنندگان كالا به مناطق ميتوانند تمام يا قسمتي از كالاهاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند. در اينصورت دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد. تبصره - مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج ميشوند با تأييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانكهاي كشور مكلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.

ماده 11 - كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود. تبصره 1 - نحوه تعيين ارزش افزوده در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد. تبصره 2 - مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي ميباشد. سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 ميباشد.

ماده 12 - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد.

ماده 13 - مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه‌هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال ميگردد.