قسمت سوم - مقررات ورود و صدور كالا (از ماده 8 تا ماده 13)
قسمت سوم - مقررات ورود و صدور كالا
ماده 8
ماده 8 - مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديتها و ممنوعيتهاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديتها و ممنوعيتهاي قانوني و شرعي نميشود و مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور به استثناي مناطق ياد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات ميباشد. تبصره 1 - كالاهايي كه براي بكارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل ميگردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است. ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 ميباشد. تبصره 2 - كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي و اداري) آنها بطور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي ميگردد. تبصره 3 - مواد اوليه وقطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد ميشود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهار نامه و پروانه صادراتي يا حد اقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه ميگردد.
ماده 9
ماده 9 - ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع ميباشد.
ماده 10
ماده 10 - وارد كنندگان كالا به مناطق ميتوانند تمام يا قسمتي از كالاهاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند. در اينصورت دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد. تبصره - مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج ميشوند با تأييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانكهاي كشور مكلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.
ماده 11
ماده 11 - كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود. تبصره 1 - نحوه تعيين ارزش افزوده در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد. تبصره 2 - مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي ميباشد. سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 ميباشد.
ماده 12
ماده 12 - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد.
ماده 13
ماده 13 - مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه‌هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال ميگردد.