قسمت پنجم - مقررات متفرقه (از ماده 16 تا ماده 25)
قسمت پنجم - مقررات متفرقه
ماده 16
ماده 16 - امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار، بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي خواهد بود.
ماده 17
ماده 17 - هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده 18
ماده 18 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخهاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود.
ماده 19
ماده 19 - مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسؤول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده‌اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حد اكثر ظرف يك سال (از تاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند.
ماده 20
ماده 20 - محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نميباشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده (8) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.
ماده 21
ماده 21 - فعاليتهاي درون هر منطقه به استثناي مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 22
ماده 22 - سازمان مسؤول دولتي ميتواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را بر اساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد. تبصره - نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت كاربري اراضي، موكول به ارائه گواهي پايان كار كه از سوي سازمان هر منطقه صادر ميگردد، خواهد بود.
ماده 23
ماده 23 - از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسؤول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسؤول آن منطقه ميباشد.
ماده 24
ماده 24 - اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه بر عهده دولت ميباشد.
ماده 25
ماده 25 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- آئين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.