قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360
نامعتبر / حذفشده در منبعقانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
منبع این سند را نامعتبر علامت زده است؛ اثر آن بر دورههای گذشته به تاریخ حکم و اصلاحات مرتبط وابسته است.
۳ جزء از ۳ جزء سند
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
ماده 20 - هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود رئيس كل مكلف است به محض اطلاع موضوع را در هيأتعمومي ديوان مطرح نمايد براي تشكيل هيأت عمومي ديوان حضور لااقل سه چهارم رؤساي شعب لازم است رأي اكثريت هيأت عمومي براي شعبديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است
ماده 25 - در اجراي اصل 170 قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامهها و ياآئين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد، چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن راتشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود، شكايت را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاء هيئت عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند حكم ابطال آن صادر ميشود.
متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.
چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری میکند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخصشده را شامل میشود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت میشوند.
5bfbb29fa1e8a0bf4462cecd841cab9e7c4c8b91996acf11248a40fbfbba2d09
SHA-256: e9f7f18899c5033f9b8a6dc73e8656b9499638f0cdfdd82dec30f36b76bb0c81
از مسئلهای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.