فصل ششم - جرايم و مجازاتها (از ماده 46 تا ماده 52)
فصل ششم - جرايم و مجازاتها
ماده 46
ماده 46 - اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد : 1 - هر شخصي كه اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرار گرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشند ، قبل از انتشار عمومي ، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد . 2 - هر شخصي كه با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد . 3 - هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت هاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود . 4 - هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد . تبصره 1 - اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي اطلاعات نهاني شركت شناخته مي شوند : الف - مديران شركت شامل اعضاي هيأت مديره ، هيأت عامل ، مديرعامل و معاونان آنان . ب - بازرسان ، مشاوران ، حسابداران ، حسابرسان و وكلاي شركت . ج - سهامداراني كه به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تكفل خود ، بيش از ده درصد ( 10 ٪ ) سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان . د - مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و مديران ذي ربط يا نمايندگان شركتهاي مادر ( هلدينگ ) كه مالك حداقل ده درصد ( 10 ٪ ) سهام يا داراي حداقل يك عضو در هيأت مديره شركت سرمايه پذير باشند . هـ - ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف ، اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات نهاني دسترسي دارند . تبصره 2 - اشخاص موضوع تبصره ( 1 ) اين ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بر اطلاعات نهاني نباشد ، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله ، به سازمان و بورس مربوط گزارش كنند .
ماده 47
ماده 47 - اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به سازمان و يا بورس ارائه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات ، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهيه گزارشهاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند ، حسب مورد به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6 /3 /1375 محكوم خواهند شد .
ماده 48
ماده 48 - كارگزار ، كارگزار/ معامله گر ، بازارگردان و مشاور سرمايه گذاري كه اسرار اشخاصي را كه برحسب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد ، بدون مجوز افشاء نمايد ، به مجازات هاي مقرر در ماده ( 648 ) قانون مجازات اسلامي مصوب 6 /3 /1375 محكوم خواهد شد .
ماده 49
ماده 49 - اشخاص زير به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد : 1 - هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليت هايي از قبيل كارگزاري ، كارگزار/ معامله گري ، يا بازارگرداني كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفي كند . 2 - هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات ، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند . 3 - هر شخصي كه مسؤول تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد و نيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد . 4 - هر شخصي كه عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات ، اسناد ، مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار/ معامله گر يا بازارگرداني كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده ( 674 ) قانون مجازات اسلامي مصوب 6 /3 /1375 محكوم خواهد شد.
ماده 51
ماده 51 - در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده برحسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند.
ماده 52
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه در اثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق مقررات ، دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد .