فصل چهارم - بازار ثانويه (از ماده 30 تا ماده 39)
فصل چهارم - بازار ثانويه
ماده 30
ماده 30 - پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان مي رسد . بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست كه نزد سازمان ثبت نشده است . تبصره - اوراق بهادار معاف از ثبت ، از شمول اين ماده مستثني است .
ماده 31
ماده 31 - بورس مكلف است فهرست ، تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهيه و به اطلاع عموم برساند . اين فهرست در حكم سند رسمي است و در سوابق بورس نگهداري خواهد شد .
ماده 32
ماده 32 - سازمان مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري ، دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يك از بورسها را حداكثر به مدت سه روز كاري صادر نمايد . در صورت تداوم شرايط اضطراري ، مدت مزبور با تصويب شورا قابل تمديد خواهد بود . تبصره - شرايط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان به تأييد شورا مي رسد .
ماده 33
ماده 33 - شروع به فعاليت كارگزاري ، كارگزاري/ معامله گري و بازارگرداني به هر شكل و تحت هر عنوان ، منوط به عضويت در كانون مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن است . تبصره - تا زماني كه كانون ، كارگزاران/ معامله گران و بازارگردانان تشكيل نشده است ، وظايف مربوط به آن كانون را سازمان انجام مي دهد . هنگامي كه تعداد اعضاي كانون در سطح كشور به يازده نفر رسيد ، تشكيل كانون ، كارگزاران/ معامله گران و بازارگردانان الزامي است .
ماده 34
ماده 34 - فعاليت كارگزاري و كارگزاري/ معامله گري و بازارگرداني در هر بورس موكول به پذيرش در آن بورس طبق دستورالعملي است كه به پيشنهاد بورس به تأييد سازمان مي رسد .
ماده 35
ماده 35 - هيأت مديره بورس به تخلفات انضباطي كارگزاران ، كارگزار/ معامله گران ، بازارگردانان ، ناشران و ساير اعضاي خود از هر يك از مقررات اين قانون يا آئين نامه هاي ذي ربط طبق آئين نامه انضباطي خود رسيدگي مي نمايد . رأي بورس به مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در سازمان مي باشد . رأي سازمان قطعي و لازم الاجراء مي باشد .
ماده 36
ماده 36 - اختلافات بين كارگزاران ، بازارگردانان ، كارگزار/ معامله گران ، مشاوران سرمايه گذاري ، ناشران ، سرمايه گذاران و ساير اشخاص ذي ربط ناشي از فعاليت حرفه اي آنها ، در صورت عدم سازش در كانونها توسط هيأت داوري رسيدگي مي شود
ماده 37
ماده 37 - هيأت داوري متشكل از سه عضو مي باشد كه يك عضو توسط رئيس قوه قضاييه از بين قضات با تجربه و دو عضو از بين صاحبنظران در زمينه هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تأييد شورا به اختلافات رسيدگي مي نمايد . رئيس قوه قضاييه و سازمان با تأييد شورا علاوه بر نماينده اصلي خود ، هر يك ، عضو علي البدل تعيين و معرفي مي نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيأت داوري شركت نمايد . شرايط عضو علي البدل همانند عضو اصلي مي باشد . تبصره 1 - رياست هيأت داوري با نماينده قوه قضائيه خواهد بود . تبصره 2 - مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي البدل دو سال مي باشد و انتخاب مجدد آنان حداكثر براي دو دوره ديگر بلامانع است . تبصره 3 - هيأت داوري داراي دبيرخانه اي است كه در محل سازمان تشكيل مي گردد . تبصره 4 - بودجه هيأت داوري در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت مي شود . تبصره 5 - آراي صادر شده از سوي هيأت داوري قطعي و لازم الاجراء است و اجراي آن به عهده اداره ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي باشد .
ماده 38
ماده 38 - در صورتي كه كارگزار ، كارگزار/ معامله گر ، بازارگردان ، مشاور سرمايه گذاري و ساير تشكلهاي مشابه درخواست كناره گيري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشند ، مراتب را به سازمان ، كانون و نيز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد كانون توديع مي نمايند . تضمين ها و وثايق مربوط تا تعيين تكليف معاملات انجام شده و ساير تعهدات آنها به قوت خود باقي خواهد ماند . قسمت اخير اين ماده نسبت به كارگزاران ، كارگزار/ معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمايه گذاري و ساير تشكلهاي مشابه كه عضويت آنها بر اساس ماده ( 35 ) اين قانون تعليق يا لغو مي شود ، نيز مجري است .
ماده 39
ماده 39 - كارگزاران ، كارگزار/ معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمايه گذاري و ساير تشكلهاي مشابه ملزمند طبق دستورالعملي كه توسط سازمان تنظيم و ابلاغ مي شود ، گزارشهاي لازم را تهيه و به مراجع ذي ربط تسليم نمايند .