قانون اصلاح نظام صنفی کشور

ماده 31 ـ ماده (45) قانون به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق مي‌ شود: ماده 45 ـ وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به‌ شرح زير است: 1 ـ ابلاغ دستور‌العمل ‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت ‌عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان ‌ها 2 ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي 3 ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار 4 ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌ عالي نظارت 5 ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت‌ ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌ عالي نظارت 6 ـ نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستان‌ ها و مراكز استان ‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي 7 ـ ساير امور محوله از سوي هيأت ‌عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون تبصره 1 ـ اتاق اصناف ايران مي ‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استان ‌ها و شهرستان ‌ها تفويض كند. تبصره 2 ـ دستور‌العمل ‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌ گونه‌ اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌ عالي نظارت، كميسيون ‌هاي نظارت، اتحاديه‌ ها و اتاقهاي اصناف مراكز استان ‌ها و شهرستان‌ ها نشود. تبصره 3 ـ رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت ‌و گوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي ‌يابد. تبصره 4 ـ اتاق اصناف ايران مي ‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود كميسيون ‌هاي تخصصي صنفي متشكل از اعضاي اتحاديه‌ هاي آن صنف در سراسر كشـور را تشكيل دهد.