قانون اصلاح نظام صنفی کشور

ماده 1 ـ از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفي مركز استان» به «اتاق اصناف مركز استان» و نام «شوراي اصناف كشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير مي‌ يابد

ماده 2 ـ تبصره ماده (2) قانون نظام صنفي كشور مصوب 24 /12 /1382 به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره ـ صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي ‌باشند. قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي ‌شود.

ماده 3 ـ تبصره (2) ماده (3) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود: تبصره 2 ـ اماكني كه واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌ توانند به‌ عنوان محل ثابت كسب، توسط يك يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌ هاي ذي‌ ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره به‌ وسيله دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي ‌شود و ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌رسد

ماده 4 ـ ماده (4) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 4 ـ صنف: عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به ‌دو گروه توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تقسيم مي ‌شوند

ماده 5 ـ ماده (5) قانون به ‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌ شود: ماده 5 ـ پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به ‌منظور شروع و ادامه كسب‌ و كار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌ شود. تبصره 1 ـ پروانه كسب موقت تنها براي يك‌ بار صادر مي ‌شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك‌ سال و پروانه كسب دائم پنج ‌سال است. تبصره 2 ـ اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب‌، اخطاريه يكماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي ‌شود.

ماده 5 ـ ماده (5) قانون به ‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌ شود: ماده 5 ـ پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به ‌منظور شروع و ادامه كسب‌ و كار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌ شود

ماده 6 ـ ماده (8) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 8 ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه ‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت ‌هاي مقرر در اين قانون است

ماده 7 ـ تبصره (1) ماده (12) قانون حذف و تبصره ‌هاي (3) و (5) آن به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: تبصره 3 ـ صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين ‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است. تبصره 5 ـ در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفي مزبور پروانه كسب را ابطال كند.

ماده 8 ـ ماده (14) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 14 ـ افراد صنفي مكلفند در هر سال حق عضويت ‌اتحاديه ذي ‌ربط را بپردازند

ماده 9 ـ يك تبصره به‌ عنوان تبصره (3) به ‌شرح زير به ماده (17) قانون الحاق مي ‌شود: تبصره 3 ـ انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يك ميليون (000 /000 /1) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال محكوم مي‌ شود. رسانه ‌هاي گروهي، چاپخانه‌ ها و مؤسسات توليد محصولات چندرسانه‌ اي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين‌ صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم مي ‌شوند.

ماده 10 ـ ماده (18) قانون به ‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود: ماده 18 ـ در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري ‌واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه در صورتي كه فرد معرفي شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌ كند. تبصره ـ در صورت درخواست صاحب پروانه مبني ‌بر تغيير پروانه كسب به حرفه ‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي ‌شود

ماده 11 ـ تبصره‌ هاي (1)، (3)، (4) و (7) ماده (21) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره 1 ـ اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير‌انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي ‌يابد. اساسنامه الگوي اتحاديه‌ هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت‌ عالي نظارت مي ‌رسد. تبصره 3 ـ كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌ هايي را كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد. تبصره 4 ـ اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به‌ تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌ شهرها يا بخشها تابع آيين‌ نامه ‌اي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي ‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌رسد. تبصره 7 ـ چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسد با‌ پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌ اي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل مي‌ شود

ماده 12 ـ تبصره ‌هاي (1) و (3) ماده (22) قانون به‌ شرح زير اصلاح و يك فراز ذيل تبصره (4) ماده مذكور و يك تبصره به‌ عنوان تبصره (6) به آن الحاق مي‌ شود: تبصره 1 ـ مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه ‌ها از تاريخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي ‌شوند. اعضاي مذكور نمي ‌توانند بيش از دو دوره‌ متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند. تبصره 3 ـ انتخابات اتحاديه ‌ها در دور اول با حضور حداقل يك‌ سوم اعضاء و در صورت عدم‌ دستيابي به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل يك‌ چهارم اعضاء رسميت مي ‌يابد. متن الحاقي به ذيل تبصره (4) ـ اعضاي مستعفي هيأت مديره در صورتي‌ كه به ‌تشخيص كميسيون نظارت، به ‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي ‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب‌ شوند. تبصره 6 ـ داوطلب ‌شدن كاركنان اتحاديه‌ ها، اتاق اصناف‌ شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در انتخابات هيأت ‌مديره اتحاديه‌ هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت ‌نام در انتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.

ماده 13 ـ يك ماده به‌ عنوان ماده (22) مكرر به ‌شرح زير به قانون الحاق مي‌ شود: ماده 22 مكرر ـ شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه ‌ها عبارت است از: 1 ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2 ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران 3 ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر 4 ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس 5 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر 6 ـ عدم اشتهار به فساد 7 ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه 8 ـ حداكثر سن در زمان ثبت ‌نام هفتاد و پنج سال 9 ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم 10 ـ وثاقت و امانت تبصره 1 ـ كميته ‌اي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي ‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور و قوه ‌قضائيه ظرف يك ‌ماه شرايط مذكور را استعلام مي ‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين كميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌ گيري در اين كميته با اكثريت آراء صورت مي‌ گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي ‌شود. وظيفه اين كميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذكور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد است. تبصره 2 ـ افرادي كه صلاحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي ‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي كميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد كميسيون نظارت شهرستان است.

ماده 14 ـ ماده (23) قانون به‌ شرح زير اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق مي ‌شود. ماده 23 ـ در اتحاديه‌ ها افراد منتخب به ‌ترتيب بر اساس اكثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نايب ‌رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر خزانه ‌دار تعيين مي‌ شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي ‌البدل) برگزار مي ‌شود. تبصره 1 ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن نياز به تعداد آراي كمتري دارد بلامانع است. تبصره 2 ـ در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس كميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اكثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي ‌شود. تبصره 3 ـ در صورت درخواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماينده كميسيون نظارت تعيين مي‌ شود

ماده 15 ـ تبصره (3) ماده (26) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره 3 ـ براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌ اند، ارائه پروانه كسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صورت مي‌ گيرد.

ماده 16 ـ ماده (27) قانون به شرح زير اصلاح و دو تبصره به‌ عنوان تبصره‌ هاي (4) و (5) به آن الحاق مي‌ شود: ماده 27 ـ محل داير شده به‌ وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي ‌شود. تبصره 4 ـ در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند. تبصره 5 ـ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌ هاي توزيع و مصرف كه بر اساس قوانين و مقررات ديگري تشكيل مي ‌شوند بر همان اساس عمل مي ‌شود.

ماده 17 ـ يك تبصره به شرح زير به‌ عنوان تبصره (4) به ماده (28) قانون الحاق مي ‌شود: تبصره 4 ـ در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به ‌تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف ‌كننده مي ‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (000 /000 /2) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال محكوم مي ‌شود

ماده ۱۸ـ ماده (۲۹) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده ۲۹ـ اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسؤولیت های مقرر در این ماده شود.