‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل سوم - مجازات ها

‌ماده 9- تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از: ‌الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي. ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي. ج- كسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا [ يك سوم از يك ماه ] تا يك سال. ‌د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال. ه- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال. و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون. ‌ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال. ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در‌مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي. ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي‌ مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه. ي- اخراج از دستگاه متبوع. ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون. تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام ‌بازنشستگي، حقوق گروه جديد (‌پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار ميگيرد. تبصره 2- كسور بازنشستگي يا حق بيمه (‌سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ‌ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي، حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده‌ نشده، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده‌اند، قابل ‌پرداخت است. تبصره 3- هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها ‌در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهائي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست. تبصره 4- هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از‌ مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.

ماده 10- فقط مجازاتهاي بندهاي د، ه‍ ، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند.

ماده 11- براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضائي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به ‌اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي شده يا ميشوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيأتهاي تجديد ‌نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار ميگردد.‌ اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت ميشود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، قطع ميشود. چگونگي‌ اجرا و مدت آن طبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون است.

ماده 12- رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراء، بالاترين مقام اجرائي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين ‌قانون و شهردار تهران ميتوانند مجازاتهاي بندهاي الف- ب- ج- د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در‌مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي ‌دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد ‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.

ماده 13- وزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي‌ موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي‌توانند ‌كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا ميشود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند. تبصره 1- در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش‌بيني نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار‌خواهد شد. تبصره 2- چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأتها برائت حاصل نمايد فوق‌العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر‌اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت ميشود. تبصره 3- هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را ‌اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه‌ ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيأت تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده رأي لازم را صادر نمايد. در هر حال با‌ صدور حكم قطعي هيأتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو ميگردد.

ماده 14- هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع ‌ميشود.

ماده 15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور ‌رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34/ 35/ 36/ 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌ مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. تبصره- افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده‌اند در صورت باقي بودن در عضويت، پرونده آنان در‌هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رأي لازم صادر ميشود.

ماده 16- وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت، رؤساي دواير حفاظت و رمز و‌ محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته ‌اند يا ‌پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دايم منفصل ميشوند و‌ حقوق بازنشستگي آنان قطع ميشود. معاونان نخست‌وزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. ‌سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در‌صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم‌ خواهند شد. تبصره- در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در‌ ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيأتها مي‌توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.

ماده 17- رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1‌ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاهها مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه ‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند. تبصره 1- هر گاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين‌ مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد. هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تاييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غير اينصورت از تاريخ ‌ابلاغ، لازم‌الاجراست. تبصره 2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده ميشوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب‌ مورد جزو مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد. تبصره 3- در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي‌ انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب ميشوند.