ماده 11 - شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي يابد. تخصصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي باشد.
تبصره 1 - در مواردي كه مرتكب جرم پولشويي از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آيين دادرسي كيفري و مرتكب جرم منشأ، شخصي غير از مقامات مذكور باشد، به جرم پولشويي حسب مورد در دادگاههاي كيفري تهران يا مركز استان رسيدگي مي شود.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000110712&ty=qh&pid=txs5000120082
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: 2e5c2173d710a23cfc288f3ab692d0d3fd5bec915e3e08eecf5eec8249b8f4ad
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.