قانون مبارزه با پولشویی

-

ماده 1 - اصطلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار مي ‌رود:

ماده 2 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)- پولشويي عبارت است از: الف - تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از ارتكاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن. ب - تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان يا كتمان ‌كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرم به ‌دست آمده يا كمك به مرتكب جرم منشأ به‌ نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود. پ - پنهان يا كتمان ‌كردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه ‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل ‌شده باشد.

ماده 3 - عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مال يا امتيازي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشويي، به دست آمده باشد.

ماده 4 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)– به ‌منظور هماهنگي براي پيشگيري و مقابله با جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌ شود، به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور، دادگستري و امور خارجه، نماينده رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ‌عنوان ناظر به پيشنهاد كميسيون‌ هاي اقتصادي، شوراها و امور داخلي كشور و قضائي و حقوقي و تصويب مجلس با وظايف ذيل تشكيل مي شود: 1 - تعيين راهبردها و برنامه ريزي در جهت اجراي قانون. 2 - تهيه و پيشنهاد آيين ‌نامه ‌هاي لازم در خصوص اجراي قانون براي تصويب به هيأت‌ وزيران. 3 - هماهنگ‌ كردن دستگاههاي زيرمجموعه دولت در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارش هاي واصله، تهيه سامانه هاي هوشمند و شناسايي معاملات مشكوك و گزارش به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامات لازم.

ماده 7 مكرر - به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» با ساختار و تركيب مندرج در تبصره (2) اين ماده زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود:

ماده 7 مكرر - به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» با ساختار و تركيب مندرج در تبصره (2) اين ماده زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود:

ماده 8 - اطلاعات و اسناد گردآوري ‌شده در اجراي اين قانون، صرفاً در جهت كشف و رسيدگي به جرائم استفاده مي‌ شود. افشاي اطلاعات و اسناد يا استفاده از آنها به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محكوم خواهد شد.

ماده 9 - اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پولشويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) مرتكبين جرم پولشويي مصادره مي شود و همچنين چنانچه جمع اموال، درآمد و عوايد مذكور تا ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال باشد به حبس تعزيري درجه پنج و ارقام بيشتر از آن به حبس تعزيري درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزاي نقدي معادل وجوه يا ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده محكوم مي‌ شوند

ماده 10 - كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.

ماده 11 - شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ‌ها به ‌امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌ يابد. تخصصي ‌بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي ‌باشد.

ماده 12 - در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

ماده 13 - مجازات شروع به جرم، معاونت و شركت در جرائم موضوع اين قانون و مقررات راجع به تشديد و تخفيف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامي است.

ماده 14 – آيين ‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و پس از تأييد توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

الف - جرم منشأ: هر رفتاري است كه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود. از منظر اين قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي جرم محسوب مي شود.

تبصره 1- هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد مانند آن كه نوعاً و با توجه به شرايط امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤوليت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در اين تبصره و تبصره (3) همان است كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است.

تبصره 1 - جرم منشأ موضوع اين ماده اعم است از اينكه در داخل يا در خارج از كشور واقع شده باشد مشروط بر اينكه جرم واقع ‌شده در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران نيز مطابق قانون جرم باشد.

تبصره 1 - دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.