تبصره 1- هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد مانند آن كه نوعاً و با توجه به شرايط امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤوليت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در اين تبصره و تبصره (3) همان است كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000110712&ty=qh&pid=txs5000119671
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: 2e5c2173d710a23cfc288f3ab692d0d3fd5bec915e3e08eecf5eec8249b8f4ad
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.