تبصره 1
تبصره 1- هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد مانند آن كه نوعاً و با توجه به شرايط امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤوليت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در اين تبصره و تبصره (3) همان است كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است.