از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 4 · قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 4

ماده۴ـ وظايف و اختيارات بانك مركزي با رعايت قوانين مربوط به شرح زير است: الف - وظايف: 1- جلوگيري از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبيه «اشخاص تحت نظارت» متخلف 2- تنظيم گري نظام پرداخت كشور 3- ايجاد زيرساخت هاي فني لازم براي تحقق اهداف بانك مركزي از جمله تشكيل پايگاه(هاي) جامع جمع آوري و تحليل داده 4- توسعه نهادهاي تضمين و توثيقِ موردنياز در عمليات و خدمات بانكي 5- ايجاد زيرساختهاي بانكي لازم براي تسهيل مبادلات خارجي كشور 6- ايجاد زيرساخت هاي موردنياز و انجام پيگيري هاي لازم براي انعقاد پيمانهاي پولي دو يا چندجانبه با ساير كشورها 7- ايجاد و تقويت زمينه ها، ابزارها و نهادهاي لازم براي تأمين مالي بانكي خُرد فراگير 8- ايجاد زمينه لازم براي گسترش تعاون عمومي و سنت قرض الحسنه از طريق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترويج وقف و حبس پول 9- جلوگيري از صوري سازي عقود اسلامي و رفع موانع موجود در اجراي آن عقود 10- تكميل و به‌ روزرساني الگوي عملياتي بانكداري اسلامي با استفاده از مراكز علمي حوزوي و دانشگاهي و تهيه پيش نويس لوايح لازم در اين زمينه 11- برنامه ريزي و تمهيد مقدمات موردنياز براي دسترسي عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف كشور به تسهيلات و خدمات بانكي 12 - توسعه ‌روشهاي تأمين مالي بانكي زنجيره توليد 13- تنظيم ‌گري در حوزه رمزپول‌ ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانين مربوط 14- گسترش و تنظيم گري فناوري نوين مالي (فين تك ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهاي پرداخت 15- پايش مستمر وضعيت اقتصاد كشور و انتشار گزارشهاي فصلي در خصوص ميزان تحقق اهداف بانك مركزي 16- پايش مستمر عملكرد «اشخاص تحت نظارت» و تهيه گزارش هاي فصلي در زمينه ميزان همسويي آنها با اهداف بانك مركزي 17- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شوراي اسلامي در خصوص ‌طرحها و لوايح مرتبط با اهداف، وظايف و اختيارات بانك مركزي 18- ايفاي نقش به‌‌ عنوان بانكدار انحصاري دولت و مؤسسات اعتباري 19- ايفاي نقش نظارتي مصرح در قوانين مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلاي شمش و مسكوك 20- نگهداري و مديريت ذخاير بين المللي كشور نظير ارز و طلا 21- تحكيم حكمراني پول ملي از طريق نظارت مؤثر بر آن 22- ايفاي نقش نظارتي مصرح در قوانين مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رايج كشور 23- نگهداري جواهرات ملي ب - اختيارات: 1- بكارگيري ابزارهاي سياست‌ هاي ارزي و پولي 2- خريد و فروش طلا و ارز با هدف مديريت بازار و حفظ ارزش ذخاير بين المللي كشور 3- طراحي و انتشار انواع اوراق مالي و خريد و فروش آنها و ساير اوراق بهادار به منظور مديريت (كنترل) حجم نقدينگي و اعتبارات 4 - انتشار انواع اسكناس، مسكوك و پول رقومي (ديجيتال) بانك مركزي (سي.بي.دي.سي) 5- دريافت كارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعملهاي مصوب هيأت عالي 6- مشاركت و عضويت در نهادهاي پولي و سازمانهاي بين المللي با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 7- انجام عمليات بانكي و تبادل خدمات بانكي با مؤسسات اعتباري خارجي و نهادهاي پولي بين المللي 8- همكاري با بانك مركزي ساير كشورها 9- ايجاد شعبه يا نمايندگي در داخل يا خارج از كشور 10- ايجاد و توسعه بازارهاي متشكل ارز و رمز پول هاي مجاز 11- ايجاد و اداره مؤسسات آموزشي و پژوهشي مرتبط با وظايف بانك مركزي در چهارچوب قوانين و ضوابط مربوط تبصره 1- تصميم ‌گيري در خصوص جواز يا عدم جواز نگهداري و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هيأت ‌عالي است. تبصره 2- ‌ سهام بانك مركزي در شركتهاي تابعه يا وابسته به بانك مركزي كه مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8 /11 / 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقي شده و تعيين اعضاي هيأت ‌مديره و مديرعامل و كليه اختيارات مديريتي شركتهاي مزبور با بانك مركزي است. بانك مركزي مكلف به جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي اين حكم نسبت به سهامداراني كه قبل از لازم‌ الاجرا شدن اين حكم، سهامدار شركتهاي مذكور بوده‌ اند، مي‌ باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خريد سهام آنها با جبران كاهش ارزش ناشي از اجراي اين تبصره است. رعايت مواد (2) و (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در مورد شركتهاي تابعه يا وابسته به بانك مركزي الزامي است.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000112113&ty=qh&pid=txs5000113766
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: d446673157b46598b1ef605ff4fa3ac376cb7505646accab2793662f6f84f02e
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی