قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-

ماده 2- اهداف اين قانون عبارت است از: الف - كمك به تحقق اهداف و احكام اقتصادي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه بند (5) اصل چهل و سوم (43) و سياست هاي كلي نظام به ويژه بندهاي (1) و (9) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ب - افزايش استقلال بانك مركزي در بكارگيري ابزارهاي قانوني مورد ‌نياز براي تحقق اهداف مندرج در ماده (3) اين قانون پ - افزايش توان نظارت بانك مركزي بر «اشخاص تحت نظارت» ت - ارتقاي سلامت، اثربخشي و پاسخگويي شبكه بانكي ث - مديريت اعتبارات و تنظيم جريان نقدينگي كشور، به‌ منظور هدايت تسهيلات و اعتبارات در جهت توسعه زيرساخت‌ هاي كشور و تأمين مالي پايدار و عادلانه واحدهاي اقتصادي و خانوارها و جلوگيري از توزيع و انباشت غيرقانوني ثروت

ماده 3- الف - مسؤوليت استقرار بانكداري اسلامي و پيگيري اجراي قوانين مرتبط با بخش پولي و بانكي بر عهده بانك مركزي است. ب - بانك مركزي بايد اهداف زير را با رعايت سياستهاي كلي نظام موضوع اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محقق كند: 1- مهار (كنترل) تورم 2- ثبات و سلامت شبكه بانكي و ساير «اشخاص تحت نظارت» 3- حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال 4- كمك به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي 5- كمك به تحقق عدالت اجتماعي

ماده 5- اركان بانك مركزي عبارت است از: 1- مجمع عمومي 2- هيأت عالي 3- هيأت عامل 4- هيأت نظار 5- شوراي فقهي

ماده 6- الف - اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي عبارتند از: 1- رئيس ‌جمهور (رئيس مجمع) 2- وزير امور اقتصادي و دارايي 3- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 4- دو نفر از وزرا به ‌انتخاب هيأت وزيران تبصره - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر (بدون حق‌ رأي؛ يك نفر از بين اعضاي كميسيون اقتصادي و يك نفر از بين اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئيس كل بانك مركزي به عنوان دبير (بدون حق ‌رأي) در جلسات مجمع شركت مي‌ كنند. ب - وظايف مجمع عمومي بانك مركزي به شرح زير است: 1- انتخاب اعضاي هيأت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي 2- بررسي و تصويب صورتهاي مالي بانك مركزي 3- اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هاي هيأت نظار 4- تصويب بودجه و تفريغ بودجه بانك مركزي با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 5- ساير وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده مجمع عمومي بانك مركزي قرار داده شده است.

تركيب هيأت عالي ماده 7 - الف - اعضاي هيأت عالي عبارتند از: 1- رئيس كل (رئيس هيأت عالي) 2- وزير امور اقتصادي و دارايي 3- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمينه سياستگذاري پولي و ارزي 5- دو نفر متخصص در حوزه بانكداري (يك نفر در زمينه حقوق بانكي و يك نفر در زمينه امور مالي) 6- معاون سياستگذاري پولي 7- معاون تنظيم گري و نظارت 8- دادستان كل كشور دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) اين قانون به عنوان ناظر (بدون حق ‌رأي) در جلسات هيأت عالي شركت ميكنند. اين افراد، مشمول قواعد مديريت تعارض منافع هستند. تبصره - اعضاي موضوع اجزاي (1)، (4)، (5)، (6) و (7) اين بند بايد تسلط كافي به مباني بانكداري اسلامي و ‌روشهاي اجراي آن داشته باشند. ب - رئيس كل مطابق ترتيبات مذكور در مصوبه 24 /8 /1393 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط رئيس ‌جمهور منصوب و عزل مي شود. همچنين رئيس كل علاوه بر شرط مذكور در تبصره بند «الف» اين ماده بايد از كفايت علمي و تجربي و ساير شرايط مذكور در مصوبه يادشده برخوردار باشد. پ - اعضاي موضوع اجزاي (4) و (5) بند «الف» اين ماده به پيشنهاد رئيس كل و تأييد و حكم رئيس ‌جمهور منصوب مي شوند و عزل آنان نيز قبل از اتمام مدت حكم، به پيشنهاد رئيس كل و تأييد رئيس جمهور امكان پذير است. ت - دوره مسؤوليت اعضاي موضوع اجزاي (4) و (5) بند «الف» اين ماده به مدت پنج سال مي باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به منظور ثبات بخشي به سياست هاي پولي كشور، در اولين دوره اجراي اين قانون، حكم يكي از دو عضوِ يادشده براي مدت دو سال و نيم و حكم عضو ديگر براي مدت پنج سال صادر مي شود. در دوره هاي بعدي، احكام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا يا عزل هر يك از اعضاي موضوع اجزاي (4) و (5) جايگزين وي بايد ظرف يك ماه تعيين شود. حكم عضو جايگزين براي باقي مانده دوره عضو متوفي، مستعفي يا معزول صادر مي شود. ث - اعضاي موضوع جزء (4) بند «الف» اين ماده بايد مدرك دكتري علوم اقتصادي داشته و از دانش كافي در زمينه اقتصاد كلان و سياستگذاري پولي و ارزي و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند. ج - اعضاي موضوع جزء (5) بند «الف» اين ماده بايد از شرايط اختصاصي زير برخوردار باشند: 1- عضو متخصص در زمينه حقوق بانكي: داشتن مدرك دكتري در رشته حقوق با گرايش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط 2- عضو متخصص در امو رمالي: داشتن مدرك دكتري در يكي از رشته‌ هاي علوم اقتصادي، مالي، بانكداري يا حسابداري و حداقل ده سال تجربه مرتبط چ - اعضاي موضوع اجزاي (4) و (5) بند «الف» اين ماده بايد به صورت تمام وقت در خدمت بانك مركزي بوده و نمي‌توانند شغل يا سمت‌ موظف يا غيرموظف اعم از مديريتي، كارشناسي يا مشاوره اي در بخش دولتي يا غيردولتي داشته باشند. اين ممنوعيت شامل موارد مستثني شده ذيل اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون اساسي نمي شود. حقوق و مزاياي اعضاي يادشده مطابق حقوق و مزاياي مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 توسط بانك مركزي پرداخت مي شود. تبصره - در صورتي كه عضو هيأت عالي مستخدم رسمي يا پيماني هر يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حكم عضويت وي در هيأت عالي، او را به بانك مركزي مأمور نموده و هرگونه افزايش در حقوق قانوني، از جمله ارتقاء، افزايش حقوق سنواتي، افزايش گروه، رتبه و ساير موارد را در طول دوره مأموريت اعمال كند. ح - اعضاي موضوع اجزاي (4)، (5)، (6) و (7) بند «الف» اين ماده بايد واجد شرايط عمومي زير باشند: 1- وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملي به اسلام، ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي 2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف يا پروانه اقامت دائم در كشور خارجي براي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل 3- داشتن حُسن شهرت و توانايي انجام وظايف 4- نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر و محكوميت قطعي به جرائم اقتصادي 5- نداشتن سابقه محكوميت قطعي انتظامي به مجازاتهاي مذكور در بندهاي «د»، «و» و «ي» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب7 /9 /1372

ماده 8- وظايف هيأت عالي با رعايت قوانين مربوط به شرح زير است: 1- تعيين سياست هاي پولي، ارزي و اعتباري بانك مركزي و تصويب ابزارهاي مورد‌نياز اجراي سياست پولي در چهارچوب اسناد بالادستي ذي ربط 2- تصويب برنامه هاي اجرائي كه توسط رئيس كل براي تحقق اهداف بانك مركزي پيشنهاد مي شود. 3- نظارت بر عملكرد هيأت عامل بانك مركزي 4- اتخاذ تصميم در خصوص تعيين هيأت سرپرستي موقت بازسازي و گزير مؤسسات اعتباري متخلف يا در معرض خطر 5- اجازه تأسيس و تعطيلي شعب، نمايندگي‌ها، مؤسسات و شركتهاي تابعه بانك مركزي در چهارچوب قوانين و مقررات مرتبط 6- اتخاذ تدابير لازم براي مديريت نقدينگي و هدايت تسهيلات و اعتبارات بانكي در جهت تحقق هدف مذكور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) اين قانون 7- اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانك مركزي 8- اتخاذ تصميم در خصوص انتشار يا از گردش خارج نمودن انواع اسكناس و مسكوك و ساير انواع پول ملي 9- اتخاذ تصميم در مورد تعيين سقف نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري و تسهيلات مبتني‌ بر عقود با بازدهي معين 10- اتخاذ تصميم در مورد نرخ كارمزد تسهيلات قرض‌ الحسنه معادل هزينه پرداخت تسهيلات 11- اتخاذ تصميم در مورد نرخ كارمزد انواع خدمات بانكي متناسب با هزينه تمام شده خدمات 12- اتخاذ تصميم در خصوص اعطاي اعتبار به صندوق ضمانت سپرده ها 13- تصويب استانداردهاي حسابداري، حسابرسي و گزارشگري مالي بانك مركزي و «اشخاص تحت نظارت» براي پيشنهاد به مرجع قانوني تدوين استانداردهاي يادشده 14- بررسي و تصويب گزارش هاي رئيس كل، قبل از ارائه به مجلس شوراي اسلامي و مجمع عمومي بانك مركزي 15- بررسي و تصويب گزارشهاي دوره هاي بانك مركزي قبل از انتشار 16- تعيين حدود مجاز نگهداري و نقل و انتقال اسكناس، مسكوك و ابزارهاي پرداخت مشابه، از جمله چكهاي تضمين شده، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و واريز يا برداشت نقدي از طريق مؤسسات اعتباري 17- نظارت بر حُسن اجراي سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري در تحقق و انطباق با مسؤوليت، اهداف و وظايف بانك مركزي

ماده 9- الف - جلسات هيأت عالي با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌‌ يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت ‌مطلق ‌آرا‌ي اعضاي حاضر اتخاذ مي‌ گردد. ب - دبيرخانه هيأت عالي در حوزه قائم ‌مقام رئيس كل مستقر مي شود. قائم مقام رئيس كل به عنوان دبير هيأت عالي (بدون حق‌ رأي) در جلسات شركت مي كند. پ - قرارگرفتن موضوعات در دستور هيأت ‌عالي منوط به موافقت رئيس ‌كل است. موضوعات مرتبط با بندهاي (3) و (17) ماده (8) اين قانون از اين قاعده مستثني است. هر يك از اعضاي هيأت‌ عالي مي تواند موضوعات مرتبط با بندهاي يادشده را براي طرح در جلسه به دبيرخانه هيأت‌ عالي اعلام كند. ت - جلسات هيأت عالي حداقل دو بار در ماه تشكيل مي‌شود. جلسات فوق ‌‌العاده هيأت عالي به درخواست رئيس كل يا حداقل دو عضو ديگر هيأت عالي تشكيل ميشود. ث - اعضاي هيأت عامل و ساير اشخاص ذي ربط با موضوع جلسه، به تشخيص رئيس كل، مي‌توانند بدون حق ‌رأي در جلسات هيأت عالي شركت كنند.

نشست ويژه سياستگذاري پولي و ارزي ماده 10- الف - رئيس كل موظف است اولين جلسه هيأت عالي در هر فصل را با عنوان «نشست ويژه سياستگذاري پولي و ارزي»، به بررسي اثربخشي سياست‌ هاي پولي، ارزي و اعتباري اجرا شده بانك مركزي اختصاص دهد. كليه تصميمات معطوف به سياستگذاري پولي، ارزي و اعتباري كه به تشخيص رئيس كل بر فضاي كسب و كار كشور تأثير جدي خواهد داشت، صرفاً بايد در اين نشستها اتخاذ شود. رئيس كل، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور بايد در اين نشستها شركت كنند. رؤساي اتاقهاي «بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران»، «تعاون ايران» و «اصناف ايران» الزاماً بايد براي شركت در نشستهاي ويژه سياستگذاري پولي و ارزي و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شركت رؤساي اتاقهاي يادشده در نشستهاي ويژه هيأت‌ عالي، منوط به رعايت بندهاي «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (60) اين قانون است. همچنين رئيس كل مي‌ تواند افراد ديگري از بخش دولتي، تعاوني يا خصوصي و يا كارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتي آنان به صورت موردي با رعايت قواعد محرمانگي موضوع ماده (11) اين قانون براي حضور در نشستهاي ويژه سياستگذاري دعوت كند. نشستهاي فوق العاده سياستگذاري پولي و ارزي در خارج از زمان هاي مقرر در صدر اين بند، به درخواست رئيس كل، وزير امور اقتصادي و دارايي يا حداقل دو نفر از اعضاي هيأت عالي براي تبادل نظر در موضوع موردنظر درخواست كنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصميم در باره آن موضوع تشكيل مي‌ شود. ب - رئيس كل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاري نشست ويژه سياستگذاري (غير از نشستهاي فوق العاده)، گزارش عملكرد بانك مركزي و شبكه بانكي كشور در دوره مورد گزارش را در اختيار اعضاي اصلي و ناظر هيأت عالي قرار دهد. گزارش رئيس كل بايد مشتمل بر فصل هاي زير باشد: 1 - تغييرات حجم و رشد نقدينگي، پايه پولي و اجزاي آن و روند نرخهاي سود در دوره مورد گزارش 2 - عملكرد بانك مركزي، نقش دولت و شبكه بانكي در رابطه با ثبات يا تغييرات سطح عمومي ‌قيمتها 3- عملكرد بانك مركزي و شبكه بانكي كشور در مجموع و هريك از مؤسسات اعتباري به ‌‌تفكيك، در زمينه ثبات و سلامت شبكه بانكي كشور 4 - عملكرد بانك مركزي، شبكه بانكي كشور در مجموع و هر يك از مؤسسات اعتباري به ‌‌تفكيك در زمينه حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال، گسترش زيرساختها، توسعه فناوري و افزايش صادرات كشور 5 - مطالبات، بدهي ها و تعهدات خارجي كشور، وضعيت بازار ارز و عملكرد بانك مركزي در زمينه حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و بهبود تراز پرداخت ها 6 - ارزيابي نتايج و پيامدهاي سياستها و اقدامات مصوب در نشستهاي قبلي،.پيش‌ بيني وضعيت آتي و پيشنهادهاي رئيس كل براي اجرا در دوره پيش رو هيأت عالي ميتواند پس از بحث و بررسي، گزارش رئيس كل را عيناً تأييد يا اصلاحات لازم را در آن اعمال كند. نظرات متفاوت اعضاي هيأت عالي، رؤساي اتاقها و ساير مدعوين كه به تصويب اكثريت اعضاي حاضر هيأت عالي نرسيده، در صورت درخواست آنان به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق مي‌شود. مصوبات نشستهاي ويژه سياستگذاري به همراه مستندات و منضمات آن بايد ظرف سه روز كاري توسط رئيس كل براي مقام معظم رهبري، رئيس ‌جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضائيه، وزير امور اقتصادي و دارايي و رؤساي كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. اطلاع‌ رساني عمومي درباره مذاكرات و تصميمات نشستهاي ويژه سياستگذاري صرفاً توسط رئيس كل صورت ميگيرد.

قواعد افشاء و محرمانگي ماده 11- الف - اصل در مذاكرات و مصوبات هيأت عالي و ساير اركان بانك مركزي، غيرمحرمانه بودن و انتشار عمومي آنهاست. بانك مركزي موظف است مشروح مذاكرات و مصوبات هيأت عالي را نهايتاً تا ده روز كاري پس از برگزاري جلسه از طريق پايگاه اطلاع رساني خود منتشر كند. ب - موارد زير از انتشار عمومي مستثني هستند: 1 - موضوعات مؤثر بر امنيت ملي و اسرار حاكميتي 2 - اطلاعاتي كه افشاي آنها مصداق نقض حريم خصوصي يا اسرار تجاري اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد. 3 - مذاكرات و تصميماتي كه انتشار آنها قبل از نهائي شدن ميتواند مورد سوء استفاده قرار بگيرد. پ - دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگي در بانك مركزي مشتمل بر نحوه انتشار مذاكرات و مصوبات و شرايط و زمانبندي خروج مصوبات محرمانه از قيد محرمانگي، به پيشنهاد هيأت عالي به تصويب مجمع عمومي بانك مركزي رسيده و بر روي پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي قرار ميگيرد. تشخيص موارد محرمانه و غيرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذكور با رئيس كل است. ت - اعضاي اركان و كاركنان و كارگزاران بانك مركزي و ساير اشخاص مطلع نبايد اطلاعات محرمانه‌ دولت، بانك مركزي و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون يا حكم دادگاه افشا كنند.

ماده 12- شورا هاي تخصصي هيأت عالي عبارتند از: 1 - شوراي سياستگذاري پولي و ارزي 2 - شوراي تنظيم گري و نظارت بانكي

ماده 13- الف - اعضاي شوراي سياستگذاري پولي و ارزي عبارتند از: 1 - قائم‌ مقام رئيس كل (رئيس) 2- معاون سياستگذاري پولي (دبير) 3 - معاون ارزي رئيس كل 4 - اعضاي موضوع جزء (4) بند «الف» ماده (7) اين قانون 5 - اعضائي از هيأت عامل كه رئيس كل عضويت آنان را در اين شورا لازم مي داند. 6 - سه نفر كارشناس مسلط به اقتصاد كلان و سياست‌ پولي با مدرك دكتري علوم اقتصادي و حداقل ده‌ سال سابقه كاري مرتبط و معتبر ترجيحاً از ميان مديران و كارشناسان بانك مركزي به انتخاب رئيس كل. 7 - دو نفر متخصص امور ارزي با معرفي رئيس كل تبصره 1- اعضاي موضوع اجزاي (6) و (7) اين بند براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. افراد يادشده، در صورتي كه قبل از صدور حكم عضويت، در استخدام بانك مركزي نبوده باشند، به صورت غيرموظف در جلسات شورا شركت مي كنند. تبصره 2- اعضاي موضوع اجزاي (6) و (7) بايد حائز شرايط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) اين قانون باشند. ب - وظايف شوراي سياستگذاري پولي و ارزي عبارت است از: 1 - آماده سازي دستور‌كار و پيش نويس مصوبات هيأت عالي در موضوعات مرتبط با سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي 2- ارزيابي اثربخشي سياست‌‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي و ارائه گزارش به هيأت عالي 3 - پايش مستمر عملكرد مؤسسات اعتباري از حيث همراهي با اهداف و سياست هاي اعلام شده بانك مركزي و ارائه پيشنهادات تشويقي يا تنبيهي لازم به هيأت عالي 4 - انجام ساير اموري كه توسط هيأت عالي يا رئيس ‌‌كل ارجاع مي‌شود.

ماده 14- الف - اعضاي شوراي تنظيم گري و نظارت بانكي عبارتند از: 1- قائم ‌مقام رئيس كل (رئيس) 2- معاون تنظيم گري و نظارت (دبير) 3- معاون حقوقي رئيس كل 4- اعضاي موضوع جزء (5) بند «الف» ماده (7) اين قانون 5- اعضائي از هيأت عامل كه رئيس كل عضويت آنان را در اين شورا لازم مي داند. 6 - سه نفر كارشناس مسلط به حقوق بانكي و موضوعات مرتبط با تنظيم گري و نظارت بانكي با مدرك دكتري مرتبط و حداقل ده سال سابقه كار مرتبط و معتبر، ترجيحاً از ميان مديران و كارشناسان بانك مركزي به انتخاب رئيس كل. تبصره 1- اعضاي موضوع جزء (6) اين بند براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد يادشده، در صورتي كه قبل از صدور حكم عضويت، در استخدام بانك مركزي نبوده باشند، به صورت غيرموظف در جلسات شورا مزبور شركت مي كنند. تبصره 2- اعضاي موضوع اجزاي (5) و (6) بايد حائز شرايط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) اين قانون باشند. ب - وظايف شوراي تنظيم گري و نظارت بانكي عبارت است از: 1- آماده سازي دستور‌كار و پيش نويس مصوبات هيأت عالي در موضوعات مرتبط با تنظيم گري و نظارت بانكي 2- ارزيابي اثربخشي تصميمات بانك مركزي در حوزه تنظيم گري و نظارت بانكي و ارائه گزارش به هيأت عالي 3- پايش مستمر عملكرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمكين به دستورالعمل هاي ابلاغي بانك مركزي در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبكه بانكي و ارائه پيشنهادات تشويقي يا تنبيهي لازم به هيأت عالي 4- انجام ساير اموري كه توسط هيأت عالي يا رئيس كل ارجاع مي‌شود.

ماده 15- الف - رئيس كل، قائم مقام و معاونان رئيس كل، اعضاي هيأت عامل بانك مركزي را تشكيل مي دهند. ب - قائم ‌مقام رئيس كل با پيشنهاد رئيس كل و تأييد و حكم رئيس جمهور منصوب و عزل مي شود. تبصره - قائم ‌مقام رئيس كل بايد واجد شرايط مذكور در بند «ب» و جزء (1) بند «ح» ماده (7) اين قانون باشد. پ- اجراي كليه وظايف و بكارگيري اختيارات بانك مركزي در اين قانون، در چهارچوب مصوبات هيأت عالي بر عهده هيأت عامل است. همچنين هيأت عامل مكلف به اجراي ساير اموري است كه از سوي هيأت عالي يا رئيس كل ارجاع مي ‌گردد. مصوبات هيأت عامل پس از تأييد رئيس كل، معتبر خواهد بود.

ماده 16- رئيس كل، بالاترين مقام اجرائي بانك مركزي است و مسؤوليت اداره بانك مركزي و اجراي اين قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئيس كل، عهده‌ دار كليه امور اجرائي بانك مركزي مي‌ باشد و در چهارچوب مصوبات هيأت عالي در قبال اقدامات بانك مركزي به رئيس‌ جمهور پاسخگوست. همچنين رئيس ‌كل با رعايت قوانين مربوط، عهده دار وظايف زير است: 1- نصب و عزل معاونان و مديران بانك مركزي 2- سخنگويي بانك مركزي و هيأت‌‌عالي 3- نمايندگي بانك مركزي در كليه مراجع رسمي داخلي و خارجي 4- امضاي قرارداد و توافقنامه به نمايندگي از بانك مركزي 5- طرح دعوي در مراجع رسمي داخلي و خارجي 6- طراحي ساختار داخلي بانك مركزي در چهارچوب اين قانون و ارائه آن به هيأت عالي جهت تصويب 7- پيشنهاد بودجه سالانه بانك مركزي به هيأت عالي 8- ساير وظايف محوله از سوي هيأت عالي تبصره 1- رئيس كل ميتواند حق امضا و يا بخشي از وظايف اجرائي خود را به قائم‌ مقام، معاونان، مديران و كاركنان بانك مركزي تفويض كند. تفويض وظايف و حق امضا نافي مسؤوليت وي نيست. تبصره 2- اختيارات قائم مقام رئيس كل بجز مواردي كه در اين قانون تصريح ‌شده ‌است، از طرف رئيس كل تعيين مي‌شود و در صورت غيبت، استعفا يا فوت رئيس كل تا زمان تعيين جايگزين، قائم مقام داراي كليه اختيارات و وظايف رئيس كل مي‌باشد.

ماده 17- الف - هيأت نظار مركب از سه عضو حسابرس از ميان حسابرسان خبره مطلع در امور بانكي با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانكداري است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد مجمع عمومي بانك مركزي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند. رئيس هيأت از ميان اقتصاددانان عضو هيأت توسط وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب مي شود. اعضاي هيأت نظار بايد واجد شرايط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) اين قانون باشند. ب - وظايف هيأت نظار به شرح زير است: 1- حسابرسي صورتهاي مالي بانك مركزي و تهيه گزارش هاي مربوط 2- رسيدگي به دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي حداقل هر سه ماه يك بار و تهيه گزارش تغييرات 3- تهيه گزارش هاي ادواري و موردي در رابطه با عملكرد بانك مركزي از لحاظ انطباق با قوانين و مقررات 4- تفريغ بودجه بانك مركزي پ - رئيس هيأت نظار موظف است گزارش هاي مصوب هيأت نظار را براي اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي و اعضاي هيأت عالي ارسال كند. ت - نمايندگان ناظر مجلس در مجمع عمومي بانك مركزي مي توانند حداقل 48 ساعت قبل از برگزاري مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش هاي ارائه شده توسط هيأت نظار به دبيرخانه مجمع عمومي ارسال نمايند تا در دستور كار مجمع قرار گيرد. رئيس كل موظف است امكان دسترسي هيأت نظار به تمامي اطلاعات و اسناد و مدارك بانك مركزي را فراهم كند. ث - رئيس كل موظف است نسخه اي از كليه تصميمات، اسناد و گزارش هاي مرتبط با عملكرد بانك مركزي را بلافاصله پس از تهيه يا تصويب به هيأت نظار تسليم نمايد. ج - اعضاي هيأت نظار نمي‌توانند شغل يا سمت‌ موظف يا غيرموظف اعم از مديريتي، كارشناسي يا مشاوره اي در بخش دولتي يا غيردولتي داشته باشند. اين ممنوعيت شامل موارد مستثني شده ذيل اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون اساسي نمي شود. حقوق و مزاياي اعضاي هيأت نظار مطابق حقوق و مزاياي مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شود. همچنين هزينه استفاده از خدمات حساب رساني كه حسب تشخيص رئيس هيأت نظار استفاده از خدمات آنها براي انجام مأموريت هاي هيأت نظار ضروري است، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شود. ساير هزينه هاي هيأت نظار، مشتمل بر هزينه هاي اداري و پشتيباني، توسط بانك مركزي تأمين خواهد شد. چ - بانك مركزي موظف است با درخواست رئيس هيأت نظار، فضاي مناسب، امكانات، تجهيزات و نيروي انساني موردنياز هيأت را تأمين كند. ح - آيين نامه داخلي هيأت نظار توسط رئيس هيأت تهيه شده و به تصويب مجمع عمومي مي رسد.

ماده 18- براي حصول اطمينان از عدم مغايرت تصميمات بانك مركزي درباره نوع قراردادهاي مورد استفاده در عمليات بانكي (سپرده‌ گيري، پرداخت تسهيلات و ايجاد اعتبار) با موازين شرع، شوراي فقهي بانك مركزي با ترتيبات زير تشكيل مي شود: الف - شوراي فقهي متشكل از افراد زير است: 1 - پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولي و بانكي) 2 - قائم‌ مقام رئيس ‌كل 3 - معاونان تنظيم گري و نظارت و حقوقي رئيس كل 4 - يك نفر اقتصاددان متخصص در بانكداري اسلامي به انتخاب رئيس كل 5 - يك نفر حقوقدان متخصص در بانكداري اسلامي به انتخاب رئيس كل 6 - يك نفر از مديران عامل بانكهاي كشور به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي اعضاي موضوع اجزاي (1)، (4) و (5) اين بند براي مدت پنج سال منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنين اعضاي موضوع اجزاي (3) تا (6) بايد واجد شرايط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) اين قانون باشند. تبصره - رئيس كل مي تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شوراي فقهي با حق رأي (در موضوعات غيرفقهي) شركت كند. ب - حكم اعضاي حقيقي شوراي فقهي توسط رئيس كل صادر مي شود. پ - فقهاي عضو شوراي فقهي به پيشنهاد مشترك مدير حوزههاي علميه كشور و رئيس كل به شوراي نگهبان معرفي و با تأييد اكثريت فقهاي آن شورا انتخاب ميشوند. ت - رئيس و نايب رئيس شوراي فقهي از ميان فقهاي عضو شورا با رأي اكثريتِ اعضا براي مدت دو سال انتخاب ميشوند. ث - جلسات شوراي فقهي با حضور رئيس يا نايب رئيس شورا و حداقل دو نفر ديگر از فقهاي عضو شورا رسميت مي‌يابد. مصوبات فقهيِ شورا با رأي موافق سه نفر از فقهاي عضو شورا معتبر است و اعضاي غيرفقيه در موضوعات فقهي حق ‌رأي ندارند. ج - يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنايي با اقتصاد و بانكداري اسلامي به پيشنهاد كميسيون اقتصادي و انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر و بدون حق‌ رأي در جلسات شوراي فقهي شركت ميكند. چ - رئيس كل موظف است تصميمات مذكور در صدر اين ماده را قبل از ابلاغ، به شوراي فقهي ارسال و نظر آن شورا را از حيث عدم مغايرت با شرع دريافت كند. همچنين رئيس كل بايد اشخاص تحت نظارت را مكلف كند نوع قراردادهاي مورد استفاده خود براي انجام عمليات بانكي را كه سابقاً به تأييد شوراي فقهي نرسيده، قبل از اجرا به تأييد آن شورا برسانند. فتواي معيار در مصوبات شورا، آراي فقهي ولي فقيه است و در صورت نبود فتواي ولي فقيه، به روشي كه ولي فقيه تعيين ميكند، عمل ميشود. مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتي كه اين فرصت براي رسيدگي و اظهارنظر كافي نباشد، مهلت مذكور با اعلام رئيس شوراي فقهي ده روز ديگر اضافه ميشود. مواردي كه مطابق اين قانون به شوراي فقهي ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبني بر عدم مغايرت با موازين شرعي يا گذشت مهلت هاي مذكور در اين بند، مانعي براي اجرا نخواهد داشت. ح - مصوبات شوراي فقهي به رئيس كل ابلاغ ميشود و لازم الرعايه است. خ - ايجاد شوراي فقهي در بانك مركزي، نافي وظايف و اختيارات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيست. د - شوراي فقهي داراي دبيرخانه ‌اي است كه با استفاده از نيروي انساني و امكانات موجود بانك مركزي ايجاد مي شود و دبير آن از بين افراد آشنا با بانكداري اسلامي به پيشنهاد رئيس شوراي فقهي و پس از تأييد اكثريت اعضاي شورا، با حكم رئيس كل براي مدت دو سال منصوب ميشود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. ساختار دبيرخانه و شرح وظايف آن با پيشنهاد شوراي فقهي به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد و توسط رئيس كل ابلاغ ميشود. ذ - چگونگي نظارت فقهي موضوع اين ماده در چهارچوب مفاد اين ماده و ساختارهاي نظارتي بانك مركزي، توسط دبير شورا پيشنهاد و پس از تصويب در شوراي فقهي، توسط رئيس كل ابلاغ مي‌شود. ر - بانك مركزي موظف است مشروح مذاكرات و مصوبات شوراي فقهي را بر پايگاه اطلاع رساني خود قرار داده و براي عموم منتشر نمايد. در مواردي كه به تشخيص اعضاي شورا (اعم از فقيه و غيرفقيه) انتشار عمومي موضوعي مستلزم نقض حريم خصوصي افراد بوده يا واجد ملاحظات امنيتي باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.