ماده 65
ماده 65- جريمه هاي نقدي مذكور در اين قانون، در پايان تيرماه هر سال، متناسب با شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرف كننده اعلامي از سوي بانك مركزي، توسط هيأت عالي تعديل مي‌گردد. وجوه ناشي از اعمال جريمه نقدي عليه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومي واريز شده و دولت موظف است با پيش بيني آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه داري كل به حساب صندوق ضمانت سپرده ها واريز نمايد. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين ماده مشتمل بر ميزان جرائم تعديل شده و ميزان وجوه ناشي از اعمال جريمه نقدي را در مرداد ماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.