ماده 3- الف - مسؤوليت استقرار بانكداري اسلامي و پيگيري اجراي قوانين مرتبط با بخش پولي و بانكي بر عهده بانك مركزي است. ب - بانك مركزي بايد اهداف زير را با رعايت سياستهاي كلي نظام موضوع اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محقق كند: 1- مهار (كنترل) تورم 2- ثبات و سلامت شبكه بانكي و ساير «اشخاص تحت نظارت» 3- حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال 4- كمك به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي 5- كمك به تحقق عدالت اجتماعي
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000112113&ty=qh&pid=txs5000119026
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: d446673157b46598b1ef605ff4fa3ac376cb7505646accab2793662f6f84f02e
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.