ماده 25
ماده 25- ارتكاب موارد زير توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانك مركزي مي تواند متخلف را رأساً به ترتيب مذكور در اين ماده جريمه كند. مبلغ جريمه با توجه به شرايط وقوع تخلف و شدت و اهميت آن و ميزان همكاري قبلي «شخص تحت نظارت» با بانك مركزي، به تشخيص رئيس كل، كاهش مي يابد: 1- در مواردي كه «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش هاي مورد درخواست بانك مركزي تعلل كند؛ به ازاي هر روز تأخير حداكثر ده ميليارد (10.000.000.000) ريال 2- در مواردي كه انجام و ثبت تراكنش بايد از ترتيبات خاصي پيروي كند و «شخص تحت نظارت» ترتيبات مزبور را رعايت نكند؛ به ازاي هر تراكنش تا مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال 3- در مواردي كه «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازي سامانه جديد، نسخه گذاري سامانه‌هاي موجود و يا افزايش و يا تغيير در قابليت‌هاي آنها شده باشد و تكليف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازاي هر روز تأخير تا مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال 4- در صورتي كه سامانه هاي داخلي «شخص تحت نظارت» كه به سامانه هاي حاكميتي بانك مركزي متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراكنش غيرموفق در سامانه‌هاي حاكميتي شوند؛ به ازاي هر تراكنش ناموفق تا مبلغ يك ميليون (1.000.000) ريال تذكر 1- اعمال جريمه هاي موضوع اين ماده منحصر به مواردي است كه مصوب هيأت عالي يا هيأت عامل بانك مركزي بوده و توسط رئيس كل يا يكي از اعضاي هيأت عامل بانك مركزي ابلاغ شده باشد. تذكر 2- «اشخاص تحت نظارت» كه به موجب اين ماده مشمول جريمه نقدي شده و مستنداتي دال بر عدم تقصير خود دارند، مي‌توانند به دبيرخانه هيأت انتظامي بانك مركزي مراجعه و مستندات خود را تسليم كنند. هيأت انتظامي موظف است مطابق ترتيبات مذكور در ماده (22) اين قانون به مستندات ارائه شده از سوي «شخص تحت نظارت» رسيدگي كند. در صورتي كه عدم تقصير وي احراز شود، بانك مركزي موظف است علاوه بر استرداد كل مبالغ برداشت شده از حسابهاي «شخص تحت نظارت»، زيان وارده به وي را نيز مطابق رأي هيأت انتظامي جبران كند. تذكر 3- اعمال جريمه هاي موضوع اين ماده، نافي ساير اقدامات تنبيهي پيش بيني شده در اين قانون و ساير قوانين نمي‌باشد