ماده 23
ماده 23- الف - انجام موارد زير از سوي «اشخاص تحت نظارت» يا سهامداران مؤثر و مديران آنها تخلف محسوب مي‌شود. معاون تنظيم گري و نظارت در مقام دادستان انتظامي بانك مركزي موظف است در صورت مشاهده هر يك از تخلفات، اعمال تنبيهات مذكور در بند «ب» اين ماده را از هيأت انتظامي درخواست كند: 1- تخلف از احكام اين قانون و ساير قوانين مربوط و نيز تخلف از مقررات و تصميمات بانك مركزي شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها 2- تخلف از شرايط و ضوابط مجوزهاي صادرشده بانك مركزي يا نقض هر يك از شرايط و ضوابطي كه مجوزهاي مذكور بر اساس آنها صادر شده است. 3- تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت 4- تخلف از تعهدات ارائه شده به بانك مركزي در مورد انجام اقدامات اصلاحي 5- هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» كه به تشخيص معاون تنظيم گري و نظارت مي تواند به ناترازي وي يا ساير «اشخاص تحت نظارت» يا اخلال در نظام پرداخت كشور منتهي شود. 6- عدم رعايت ضوابط تنظيم و نگهداري صحيح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهاي مالي مطابق با مقررات و دستورالعمل هاي ابلاغي بانك مركزي و عدم ارائه به موقع، صحيح و كامل داده‌ها، اطلاعات، صورتهاي مالي و گزارش‌ها به بانك مركزي 7- مشاركت حقوقي يا سرمايه گذاري مستقيم و بنگاهداري مؤسسه اعتباري خارج از ضوابط و حدودي كه بانك مركزي با رعايت و در چهارچوب قوانين اعلام مي كند. 8- خودداري از ارائه اطلاعات در مواردي كه «شخص تحت نظارت» مكلف به ارائه آن بوده و خودداري از آن به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد. 9- جلوگيري از اعمال نظارت بانك مركزي يا اخلال در آن از طريق اقداماتي نظير جلوگيري از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه كننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخير در ارائه اطلاعات خواسته شده 10- بكارگيري افراد به عنوان عضو هيأت مديره و هيأت عامل و يا ساير مناصبي كه حسب قانون يا مقررات، نيازمند تأييديه هستند، بدون كسب تأييديه صلاحيت عمومي و حرفه اي از بانك مركزي يا مرجع مربوط تبصره - حكم اين جزء مانع رعايت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 10 /7 /1401 در مواردي كه مشمول قانون مذكور مي‌شوند، نيست. 11- توقف فعاليت بدون عذرموجه 12- ارائه خدمت به اشخاصي كه به موجب اين قانون يا ساير قوانين، ارائه خدمت به آنها ممنوع است. 13- عدم اجراي درخواست هاي صندوق ضمانت سپرده ها در مواردي كه به موجب اين قانون يا قوانين ديگر به صندوق اختيار داده شده است. 14- عدم رعايت سقفهاي مذكور در بندهاي (9)، (10) و (11) ماده (8) اين قانون ب - هيأت انتظامي ميتواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به يك يا چند مورد زير محكوم كند: 1- اخطار كتبي به «شخص تحت نظارت» متخلف يا هريك از سهامداران مؤثر و مديران آن 2- سلب صلاحيت موقت يا دائم هريك از سهامداران مؤثر و مديران «شخص تحت نظارت» 3- اعمال جريمه نقدي براي سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال يا ده درصد (10%) ارزش روز سهام آنها يا پنج برابر ميزان تخلف، هر كدام كه بيشتر باشد. 4- اعمال جريمه نقدي براي مديران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال يا پنج برابر ميزان تخلف هركدام كه بيشتر باشد. 5- انفصال موقت يا دائم هر يك از اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل يا مديران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتي و عمومي 6- اعمال محدوديت يا ممنوعيت در خصوص توزيع سود يا اندوخته بين سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال. 7- سلب حق رأي سهامدار مؤثر متخلف 8- سلب حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه «شخص تحت نظارت» براي سهامدار مؤثر متخلف 9- تعليق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداكثر به مدت سه سال 10- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف