ماده 58
ماده 58- الف (اصلاحي 11ˏ08ˏ1404)- واحد پول جمهوري اسلامي ايران، ريال است كه برابر (10.000) «ريال جاري» و معادل يكصد «قران» است. ب - امتياز انتشار پول رايج كشور منحصراً در اختيار بانك مركزي است. پ - انتشار اسكناس، مسكوك و ساير انواع پول رسمي جمهوري اسلامي ايران توسط بانك مركزي در چهارچوب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيأت عالي ميرسد. ت - فقط پول رايج كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق قانون انتشار مي‌يابد، رواج قانوني داشته و به مبلغ اسمي، قوه اِبراء دارد. ث - تسويه هرگونه دين و يا بدهي فقط با پول رايج كشور امكان‌پذير است، مگر آنكه قانون، شيوه ديگري را تعيين كرده يا با رعايت مقررات، ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار توافق شده باشد. ج - انجام عمليات تسويه بين مؤسسات اعتباري در شبكه بانكي كشور منحصراً برعهده بانك مركزي است. چ - مبلغ و مشخصات ظاهري و فني انواع پول هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل و تصويب هيأت عالي تعيين ميشود. ح - اسكناس هاي منتشرشده بانك مركزي با امضاي رئيس كل و وزير امور اقتصادي و دارايي معتبر خواهدبود. خ - شرايط و ترتيبات جايگزين نمودن اسكناسها، مسكوكات و ساير انواع پولهاي رسمي جمهوري اسلامي ايران با اسكناس ها، مسكوكات و ساير انواع پول كه از جريان خارج مي‌شوند به وسيله هيأت عالي تعيين ميشود. معادل ارزش اسكناسها، مسكوكات و ساير انواع پول خارج از جريان كه صاحبان آنها در مهلت مقرر براي تبديل آن مراجعه نكرده اند، به حساب درآمد‌هاي بانك مركزي منظور ميشود. د - تعهد بانك مركزي در مقابل اسكناس ها، مسكوكات و ساير انواع پول هاي رسمي منتشر يا ايجاد شده توسط بانك مركزي، منحصر به پرداخت پول رايج كشور است. ذ - اسكناسها و مسكوكات مجعول يا تقلبي مكشوفه در سراسر كشور، براي امحاء بايد در اختيار بانك مركزي قرار گيرد. ر - كليه حقوق مادي و معنوي مربوط به انواع پولهاي رسمي منتشر يا ايجاد شده توسط بانك مركزي، متعلق به بانك مركزي است. از تاريخ اجراي اين قانون انجام هرگونه تبليغ تجاري بر روي اسكناس و مسكوك يا استفاده از طرح و مشخصات ويژه انواع پولهاي رسمي جمهوري اسلامي ايران ممنوع و مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است. تبصره 1(الحاقي 11ˏ08ˏ1404)- برابري پولهاي خارجي نسبت به «ريال» و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب نظام ارزي حاكم موضوع ماده (44) اين قانون و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات قانوني كشور، محاسبه و اعلام مي شود. تبصره 2(الحاقي 11ˏ08ˏ1404)- دوره گردش موازي و اعتبار همزمان «ريال» و «ريال جاري» كه در اين قانون «دوره گذار» ناميده مي شود، حداكثر سه سال با رعايت تبصره (4) اين ماده مي باشد. طريقه جمع آوري و شرايط خروج اسكناس ها و سكه هاي ريال جاري از جريان، بر طبق مفاد بندهاي «خ» و «د» اين ماده حسب مورد، تعيين يا اجرا مي شود. تبصره 3(الحاقي 11ˏ08ˏ1404)- پس از پايان دوره گذار، تعهداتي كه پيش از اين بر اساس واحد پول «ريال جاري» ايجاد شده است، تنها با واحد پول «ريال» و يا اجزاي آن (قران) قابل ايفا است. تبصره 4(الحاقي 11ˏ08ˏ1404)- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، ترتيبات اجرائي لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آغاز دوره گذار را از طريق روزنامه رسمي، درگاههاي الكترونيكي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به صورت عمومي اعلام كند. تبصره 5(الحاقي 11ˏ08ˏ1404)- آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد هيأت عالي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.