از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده8 · قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده8

ماده 8- وظايف هيأت عالي با رعايت قوانين مربوط به شرح زير است: 1- تعيين سياست هاي پولي، ارزي و اعتباري بانك مركزي و تصويب ابزارهاي مورد‌نياز اجراي سياست پولي در چهارچوب اسناد بالادستي ذي ربط 2- تصويب برنامه هاي اجرائي كه توسط رئيس كل براي تحقق اهداف بانك مركزي پيشنهاد مي شود. 3- نظارت بر عملكرد هيأت عامل بانك مركزي 4- اتخاذ تصميم در خصوص تعيين هيأت سرپرستي موقت بازسازي و گزير مؤسسات اعتباري متخلف يا در معرض خطر 5- اجازه تأسيس و تعطيلي شعب، نمايندگي‌ها، مؤسسات و شركتهاي تابعه بانك مركزي در چهارچوب قوانين و مقررات مرتبط 6- اتخاذ تدابير لازم براي مديريت نقدينگي و هدايت تسهيلات و اعتبارات بانكي در جهت تحقق هدف مذكور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) اين قانون 7- اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانك مركزي 8- اتخاذ تصميم در خصوص انتشار يا از گردش خارج نمودن انواع اسكناس و مسكوك و ساير انواع پول ملي 9- اتخاذ تصميم در مورد تعيين سقف نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري و تسهيلات مبتني‌ بر عقود با بازدهي معين 10- اتخاذ تصميم در مورد نرخ كارمزد تسهيلات قرض‌ الحسنه معادل هزينه پرداخت تسهيلات 11- اتخاذ تصميم در مورد نرخ كارمزد انواع خدمات بانكي متناسب با هزينه تمام شده خدمات 12- اتخاذ تصميم در خصوص اعطاي اعتبار به صندوق ضمانت سپرده ها 13- تصويب استانداردهاي حسابداري، حسابرسي و گزارشگري مالي بانك مركزي و «اشخاص تحت نظارت» براي پيشنهاد به مرجع قانوني تدوين استانداردهاي يادشده 14- بررسي و تصويب گزارش هاي رئيس كل، قبل از ارائه به مجلس شوراي اسلامي و مجمع عمومي بانك مركزي 15- بررسي و تصويب گزارشهاي دوره هاي بانك مركزي قبل از انتشار 16- تعيين حدود مجاز نگهداري و نقل و انتقال اسكناس، مسكوك و ابزارهاي پرداخت مشابه، از جمله چكهاي تضمين شده، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و واريز يا برداشت نقدي از طريق مؤسسات اعتباري 17- نظارت بر حُسن اجراي سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري در تحقق و انطباق با مسؤوليت، اهداف و وظايف بانك مركزي

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000112113&ty=qh&pid=txs5000119107
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: d446673157b46598b1ef605ff4fa3ac376cb7505646accab2793662f6f84f02e
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی