ماده 9 - براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است: الف – مشروعيت مورد قرارداد ب – معين بودن موضوع قرارداد ج – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر. تبصره- اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000112152&ty=qh&pid=txs5000150598
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: bdb178e999fc7c3372985f594cc46bf70d5e71f8ac8a02a1df056b6982eee1fe
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.