از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

‌فصل پنجم - مقررات متفرقه (ماده 37 تا ماده 47) · قانون ديوان محاسبات كشور

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدههمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

‌فصل پنجم - مقررات متفرقه (ماده 37 تا ماده 47)

‌فصل پنجم - مقررات متفرقه

ماده 37

ماده 37 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- تخلفات اعضاي هيأت‌هاي مستشاري با اعلام رئيس ديوان محاسبات كشور در كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس ‌شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط كميسيون ديوان محاسبات مجلس تصويب خواهد شد.

ماده 38

ماده 38 (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- تخلفات اداري رئيس يا دادستان ديوان محاسبات كشور بنا به دستور رئيس مجلس و نظارت كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي در هيأت عمومي كه بدون حضور رئيس يا دادستان تشكيل مي‌گردد بر اساس قوانين مربوط مورد رسيدگي و صدور رأي قرار مي‌گيرد.‌مرجع تجديد نظر در اين مورد ديوان عالي كشور خواهد بود.

ماده 39

ماده 39 - دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي‌ نمايد‌ به ديوان مزبور تحويل نمايند. حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي‌ گيرد. تبصره (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- مدت و نحوه نگهداري، حفظ اسناد، دفاتر صورت حساب‌هاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات كشور ارسال‌ مي‌شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌گردد، به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و يا‌ميكروفيش يا نظاير آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس ديوان محاسبات كشور به‌تصويب كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است. ‌

ماده 40

ماده 40 - تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها به عهده ديوان محاسبات كشور‌ است.

ماده 41

ماده 41 - ديوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پيش‌ بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبط با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس‌ شوراي اسلامي حسب مورد به آن ارجاع مي‌ شود رسيدگي و اظهارنظر مي‌ نمايد.

ماده 42

ماده 42 - ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود مي‌ تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً‌ مكاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه‌ گانه و سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء‌از بودجه كل كشور استفاده مي‌ نمايند مكلف به پاسخگويي مستقيم مي‌ باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند. ‌تبصره (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- خلاصه گزارشات رسيدگي يا حسابرسي كلية دستگاههاي اجرائي پس از رسيدگي دادستان ديوان محاسبات و هيأتهاي مستشاري ظرف مدت‌ يك ماه از تاريخ تنظيم هر گزارش بايد جهت اطلاع كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد

ماده 43

ماده 43 (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- ديوان محاسبات به حسابهاي تا آخر سال 1359 به تفكيك قبل و بعد از انقلاب رسيدگي مي‌نمايد، نحوه رسيدگي به وسيله كميسيوني‌مركب از نمايندگان ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب مجلس تعيين مي‌گردد و متعاقباً لايحه تفريغ بودجه اين‌حسابها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

ماده 44

ماده 44 (اصلاحي 02ˏ07ˏ1376)- تشكيلات تفصيلي ديوان محاسبات كشور و هرگونه تغييرات و اصلاحات بعدي آن و آئين‌نامه اجرايي و ساير آئين‌نامه‌هاي اين قانون توسط‌ ديوان مذكور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس خواهد رسيد.

ماده 45

ماده 45 - قانون ديوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحي آن به طور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص در مواردي كه با اين قانون‌ مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است. ‌تبصره - تا زماني كه آيين‌ نامه‌ هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آيين‌ نامه‌ هاي مورد عمل تا حدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد‌ قابل اجرا خواهد بود.

ماده 46

ماده 46 - اداره كليه امور مالي و استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس ديوان است.

ماده 47

ماده 47 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- ادامه عضويت ديوان محاسبات كشور جمهوري اسلامي ايران در سازمان بين‌المللي مؤسسات عالي حسابرسي (‌اينتوساي) و سازمان آسيائي ‌مؤسسات عالي حسابرسي (‌آسوساي) بلامانع مي‌باشد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000123176&ty=qh&pid=txs5000123304
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷
نسخه متن: d65a40a76c02e90a65d2247452475850e7902174f864447f74c0ea2cca11cbed
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی