قانون ديوان محاسبات كشور

‌فصل اول - هدف

‌فصل دوم - وظايف و اختيارات

‌فصل سوم - سازمان و تشكيلات

‌فصل چهارم - نحوه كار هيأتهاي مستشاري

‌فصل پنجم - مقررات متفرقه

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و يازده تبصره در جلسه روز دوشنبه يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 17 /11 /61 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌ماده 1 - هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت‌ مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌ المال از طريق: ‌الف - كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور‌ استفاده مي‌ كنند. ب - بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با‌ توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه. ج (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.

ماده 2 - حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابها درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و‌ مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌ الاجراء. ‌تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه‌ كل كشور استفاده مي‌ نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود مي‌ باشد.‌واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي‌ باشند.

‌ماده 3 - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و‌ پرداختها.

‌ماده 4 - رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها.

ماده 5 - بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد‌ رسيدگي.

‌ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل‌ كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل‌ كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با‌توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌ المال.

‌ماده 7 - رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به‌ ترتيب مقرر در اين قانون.

ماده 8 (الحاقي 15ˏ02ˏ1381)- ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف قانوني خود در حدود اعتبارات مصوب مي‌تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصي‌ استفاده نمايد. حسابرسان مذكور پس از تأييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تأييد آن ديوان محسوب مي‌گردند. تبصره (الحاقي 15ˏ02ˏ1381)- آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه و به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي‌ اسلامي خواهد رسيد.

ماده 8 - تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيهاي، رسيدگيها و يا حسابرسيهاي انجام شده‌ و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به مجلس شوراي اسلامي.

‌ماده 9 - ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌ باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار مورد نياز آن با‌ پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأييد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌ شود.‌ تشخيص، انجام تعهد و تسجيل هزينه‌ هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به‌ اين امور بشوند. تبصره (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئيننامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با‌ رعايت اصل 74 قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.

‌ماده 10 - مقر ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و‌ تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌ شود. تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌ گيرد.

‌ماده 11 - رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و‌ تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌ شود. ‌تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌ گيرد.

ماده 12 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)- ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي‌باشد. هر هيأت مركب از سه مستشار است كه‌ يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود. ‌تبصره (منسوخه 20ˏ05ˏ1370)- هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هيأت مستشاري در مركز يكي از استانهاي مربوط خواهد بود.