ماده 23
ماده 23 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)– هيأت هاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مي‌نمايند: الف - عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه، دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور. ب - تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي. ج - عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد. د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد. ه(اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)ـ - سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود. و - پرونده‌هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط. ز - ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان. ح - پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد. ط - تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركت ها و مؤسسات و سازمانهاي مربوطه. ي (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارش‌هاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور. تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)– هيأت ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب مورد به مجازات‌هاي اداري ذيل‌محكوم مي‌نمايند: الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي. ب - كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يك ماه تا يك سال. ج - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال. د - اخراج از محل خدمت. ه - انفصال دائم از خدمات دولتي. تبصره 2 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)– هيأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهد داشت. تبصره 3 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370)- آراي هيأت‌هاي مستشاري در موارد بندهاي «الف» و «ب» و «ج» تبصره 1 اين ماده قطعي و لازم‌الاجراء است و در مورد بندهاي «د» و «ه» در‌مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشت باشند با تعيين رئيس ديوان محاسبات‌كشور قابل تجديد نظر مي‌باشد.