ماده 2
ماده دوم - اشخاصي كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و يا بنام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت بانجام معامله نمايند و يا بعنوان داوري در دعاوي فوق‌الاشعار شركت كنند و همچنين هر يك از مستخدمين دولتي ( اعم از كشوري و لشگري) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هر گاه برخلاف مقررات اين قانون عمل نمايند بحبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همين‌مجازات براي مسئولين شركتها و مؤسسات مذكور در بند 7 و 8 ماده اول كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشي از‌آن معامله يا داوري و ابطال آن ميباشند. تبصره - كارمندان مشمول ماده اول كه بر اثر اجراي اين قانون مايل بادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب و در صورتيكه مشمول مقررات بازنشستگي نباشند كسور بازنشستگي پرداختي دفعتاً واحده به آنان پرداخت ميشود.